عقدت لجنة الإدارة المحلية اجتماعا برئاسة النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة لمناقشة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب عبد العظيم عن محافظة المنيا.
شهدت اللجنة حالة من الانقسام بين النواب بسبب طلب الإحاطة الأول بشأن أحقية اللجنة في مناقشة استمرار انتداب العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة المنيا لجهات أخرى (الصحة -التموين -التربية والتعليم) من عدمه، وطالب عدد من النواب من بينهم النائب محمد الحسيني والنائبة سلوى أبو الوفا والنائب عبد الحميد كمال بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والاقتراحات والشكاوي لمناقشة الطلب.
فيما طالب النائب محمد الحسيني بتسجيل اعتراضه على توصية اللجنة بمضبطة اللجنة مسببًا ذلك بأن المجلس لا يستطيع أن يلزم الوحدات المحلية بإلحاق العمالة المؤقتة أو انتدابها لعدم ذكرها بقانون الخدمة المدنية ويتطلب الإلحاق أو الانتداب تعديل بالقانون، مطالبًا كل محافظ على مستوى الـ٢٧ محافظة برصد احتياجاته من العمالة المؤقتة وإرسالها في مذكرة للجنة، وتجتمع عليها اللجان المعنية لمناقشتها وعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء بالتوصيات لحل مشكلة انتداب العمالة المؤقتة، وأكدت اللجنة أنه سيتم مناقشة التوصية في اجتماع بين نواب اللجنة فقط.
فيما اتهم النائب فتحي الشرقاوي، وزير التنمية المحلية والحكومة بإهدار المال العام بسبب عدم الاستعانة بعمالة ديوان عام المحافظة في حين الحاجة الشديدة لهم في بعض الجهات الحكومية مثل التموين والصحة، مشيرا إلي أن هناك تعليمات بمنع انتداب إدارة المعلومات لخدمات النواب لأي جهة رغم انتدابها لأهواء شخصية.
وصرح مقدم طلب الإحاطة النائب إيهاب عبد العظيم، بإن العمالة المؤقتة بالوحدة المحلية بمحافظة المنيا ٢٣ ألف عامل مؤقت، تم تعينهم بعد الثورة، وكان يتم انتدابهم للصحة والتعليم والتموين، وبعد صدور قانون الخدمة المدنية صدر قرار بإلغاء انتدابهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا القرار أدى لسقوط منظومة التموين بالمحافظة مطالبًا بصدور قرار موافقة من المحافظ لاستمرار الانتداب.
وشهدت اللجنة حالة غضب من النواب بسبب طلب سكرتير عام محافظ المنيا اللواء أحمد عبد الوهاب، الانصراف لحضور اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي، وأكدا النواب أنه ملتزم بالحضور في وقت اللجنة وحتي انتهاء الاجتماع للرد علي طلبات الإحاطة ومسجلين اعتراضهم على هذا الاسلوب، فيما طالب النائب إيهاب عبدالعظيم في طلب الإحاطة الثاني بالموافقة على إقامة توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي بمركز العدوة منشأة شمس الدين محافظة المنيا.
وأعلن المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة المياه بمحافظة المنيا إعداد دراسة جدول لتمويل بنك التعمير الألماني مبلغ ٨٢ مليون يورو لإنشاء محطات معالجة صرف صحي لـ٢٣ قرية بالمحافظة، وطالب النائب محمد الحسيني بتقديم نواب المحافظة طلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء لإعداد خطة واضحة بالأعمال التي ستتم في الـ٢٣ قرية، مشيرا إلي أن هناك مبالغ كبيرة توجه للمشروعات ويتم فيها إهدار للمال العام.
من جانبه أكد النائب محمد الفيومي، أن هناك ظلم واضح لمحافظات الصعيد خاصة في توفير المرافق والخدمات العامة، رغم توصية رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصعيد، لافتا إلي أن اللجنة معنية بتحقيق مواد الدستور، وخاصة المادة ١٧٧ التي تكفل الحقوق والتوزيع العادل للخدمات والمرافق للجميع.
وأكد الفيومي، أن اللجنة أمامها مخالفة دستورية واضحة، وطالب بحضور رئيس الوزراء ووزير التمنية المحلية، لعرض خطتهم بشأن الصعيد لتحقيق أمر دستوري، موضحا أن اللجنة تضع سياسات وتلزم الحكومة لرفع النسبة التي تحقق العدالة، مشيرا إلي أنه مطالب منه بحث دستوري عن مسئولية المحافظين أمام مجلس النواب.
وطالب النائب إيهاب عبد العظيم، في نهاية الاجتماع بعرض موضوع طلب الإحاطة على رئيس الوزراء ودكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لتتدخل لإنهاء هذه الكارثة.
وانتقد النائب ممدوح الحسيني، نسبة ٧% للصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدا أنها سبب رئيسي في انتشار الأمراض الخطيرة للمواطنين خاصة فيروس سي وبي.
وانتهت اللجنة بالتوصية بتأجيل الاجتماع لمدة شهر ومخاطبة محافظ المنيا وإعداد تصور كامل بالأراضي المتوفرة لإنشاء محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع، بالإضافة لحصر الأراضي التي عليها نزاع من جهات أخرى والقرى تحت التنفيذ والقرى التي في خطة التنمية ومبلغ بنك التعمير الألماني، وذلك بالتعاون مع نواب المحافظة ورؤساء المدن.
