الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جلسة ساخنة بالبرلمان.. وزير التنمية المحلية: هناك ضوابط مشددة للحفاظ على المال العام.. وعبدالعال: آن الأوان لإنشاء جهة وحيدة مشرفة على أملاك الدولة

وزير التنمية ورئيس
وزير التنمية ورئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب، وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة، بتيسيرات بسيطة وبفائدة ما بين 6% و4%.



وقال "شعراوى" أمام اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد كمال مرعى، أمس الأحد، إن هناك العديد من المشروعات الصغيرة التى سوف يتم تنفيذها فى العديد من المحافظات من خلال بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد الصناعات وعدد من الوزارات، فى إطار تقوية المشروعات وإيجاد فرص حقيقية للتشغيل، فى ظل وقف التعيينات بالحكومة وانتهاء المثل الشعبى القائل " إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه".
وأشار الوزير إلى اننا نعمل مع 6 بنوك ووصلت القروض منها ما يزيد عن 8 مليارات جنيه، وتوفير 209 ألف فرصة عمل دائمة بخلاف الموسمية، موضحا أننا نضع فى أولويات عملنا أن نستعيد قرارات الوزارة فى تنمية الشباب، خاصة وأنهم مستقبل مصر.
وكانت اللجنة شهدت انتقادات حادة لغياب الرقابة وعدم المتابعة على المشروعات الصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية من كافة الجهات المعنية، حيث أكد النائب محمد عقل أننا أمام منظومة فاشلة "الكل بيضحك على كله"، وللأسف الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لا تفعل شيئا، ولا رقابة، وهناك من يحصل على الأراضى لإقامة المشروعات، لكنه للأسف لا يقيم المشروع بل يقوم بتسقيع الأرض وهناك اسماء معروفة، لكن لحفظ ماء الوجه لن نعلن عن أسمائهم.



من ناحية أخرى أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، يعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكنه آن الأوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيده تكون باسطة سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.
جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأكد عبدالعال أن وجود هيئة واحدة تكون مشرفة على أملاك الدولة الخاصة ضرورة، لأن هذا المنهج المتعلق بوجود أكثر من جهة متعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تم التغلب عليه من جميع الدول،، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يصعب علينا أن نحصر أملاك الدولة الخاصة قائلا:" آن الأوان للحكومة أن تعمل حوارا للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".



وبدوره قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ماشية فى هذا الاتجاه وعاملة خريطة استثمارية لأملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أن هذا القانون يخدم هذا الاتجاه أيضا.



من ناحيته أكد عبدالمنعم العليمى عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يخدم الإصلاح الاقتصادى، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية، وهو الأمر الذى اتفق معه بشأنه النائب سامى رمضان، مؤكدا أن البرلمان يساند أى قرار يخدم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.



كما قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى، وعضوية كل من النائب إيهاب الخولى، والنائب كمال أحمد، والنائب محمد مدينة، والنائب عفيفى كامل، والنائب محمد صلاح، والنائب شرعى صالح، لمناقشة ودراسة قانون المحاماه الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائى للجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال شهر.



وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المشرع يتدخل فى حالتين الأولى، عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة فى مواجهة هذا المستحدث، والثاني عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذى تدخل المشرع بشأنه وأصدره.
وأوضح أبو شقة أن نقابة المحامين وجموع المحامين فى مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث إن العدالة ليست قاضيا يجلس على المنصة، وقاضيا واقفا يمثل النيابة العامة، وإنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضى فى تحقيق العدالة.