أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان بشأن مهنة المحاماة، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان، هذه التشريعات ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، ووضعها على جدول أعمالها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون متعلق بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
وأكد "عاشور"، أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماة حكم بعدم دستوريتهم، وهم المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماة مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماة باعتبارها شريك بمنظومة العدالة، لا بد أن تكون على قدر هذه الشراكة.
وقال: إن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، لكنها مسئولية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لا بد من مناقشتها.
وطالب بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، قائلا: "نطالب بسرعة مناقشة مشروعات قانون المحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحاماة".
