بدء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
يهدف مشروع القانون الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورغبة في زيادة رءوس الأموال وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين.
كما أنه يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والإستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات على النحو السالف بيانه.
وأكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن مشروع القانون مفيد جدا وكنا نبحث عن فكر جديد للشهر العقاري، بجانب أنه يعمل على تسهيل الإجراءات وييسر الاستثمار.
