محمد فؤاد: 90٪ من مواد قانون الأحوال الشخصية متفق عليها

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن فكرة قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم بها إلى البرلمان جاءت نتيجة ضغوط أهلية ومجتمعية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السابق الذي عقد بجامعة القاهرة تحدث عن الأحوال الشخصية وخطورة ارتفاع نسب الطلاق وما ينتج عنه من أضرار حول حقوق الأطفال.

وأوضح "فؤاد"، خلال كلمته في ورشة عمل حزب المحافظين حول مناقشة قانون الأحوال الشخصية، أن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، مؤكدا أن التعديلات التي تمت على القانون عام ٢٠٠٠ أصبح ٦٨٪ من حالات الطلاق هي "خلع"، والقانون الحالي وما دخل عليه من تعديلات لا يناسب المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن ٩٠٪ من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة، مضيفا، أن قوانين الأحوال الشخصية أصبحا مكسبا للمرأة وظهر ذلك جليا عندما تمت تعديلات عام ٢٠٠٥ وهى تعديلات غير مقبولة لأنها مساواة تقوم على جثة العدالة وأعتبره خطأ تشريعيا جسيما.

وأكد، أنه لا يوجد ما يسمي مكتسب لحق المرأة، وإنما يجب أن يراعي المصلحة الفضلي للطفل، موضحا أن القانون يسعى لأن يقدم مصلحة للأسرة بشكل عام، والطفل بشكل خاص، مشيرا إلي أنه يجب أن يتم تحييد المؤسسات الدينية نحو التعامل بقانون الأحوال الشخصية، فترتيب سن الحضانة وغيرها لا علاقة له بالمؤسسات الدينية، ولفت إلى أن هناك الكثير من الأمور حول الأحوال الشخصية تحتاج لتنظيم، ولكن عندما يتم التعامل بالقانون نجد أنفسنا أمام قانون يخرب الأسرة المصرية.

أدار الندوة، محمد خطاب، نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، وشارك في الحضور، كل من المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم وشعبان خليفة، رئيس اللجنة العمالية بالحزب، ورشا عمر، رئيس لجنة الاتصال الجماهيري بالحزب، والدكتور محمد عمارة رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب.