أكد الدكتور خالد شتا، عضو مجلس إدارة شركة الخلود للاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة igi العقارية، أنه تم الاتفاق على التسوية الودية بين شركة الخلود والجهات المعنية بالأمر بالدولة، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على أرض شركة المراجل البخارية، والتى تم بطلان عقد البيع الخاص بها بحكم قضائى عام ٢٠١١، وهو حكم قضائى الجميع احترمه، والعقد الخاص بشراء الأرض كان يسمح بالتحكيم الدولي، وجميع الأطراف لجأت للتحكيم القضائي، لأنه كان لابد من تسوية حقوق المساهمين.
وأضاف «شتا» في حوارة لـ"البوابة نيوز" أنه كان لا بد من الحصول على تعويضات مقبولة مقابل إلغاء عقد البيع، وتم رفع قضية تحكيم دولى بعد الحكم القضائي بإلغاء عقد البيع، ووسط إجراءات التحكيم ممثلى شركة «الخلود» اقترحت الوصول لتفاوض يرضى جميع الأطراف بدلا من الوصول التحكيم ضد مصر.
وتابع أننا أقنعنا جميع الأطراف بالتنازل مقابل تعويض مناسب، وهى القيمة العادلة للأرض التى اقترحت أثناء التحكيم الدولى، خاصة أن موقع الأرض على النيل مباشرة، ويبلغ إجمالى مساحتها ١٥٠ ألف متر، ولو استمررنا فى التحكيم كنّا سنحصل على أضعاف التسوية التى ارتضينا بها، ولكن نحن وضعنا مصلحة بلدنا قبل مصلحتنا كشركة الخلود. ولفت «شتا» إلى أن جميع أجهزة الدولة من مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والأجهزة الرقابية ووزارة الاسكان كانت مقدرة الموقف جيدا. وقال إن مجلس الوزراء أقر التسوية النهائية نهاية الأسبوع الماضي، وحصلنا كشركة على تعويضات ٨٩ مليون دولار، بسعر الدولار ٧ جنيهات كسعر للدولار وقت الاتفاق على التسوية، بما يعادل ٦٢٣ مليون جنيه مصري، ونحن وافقنا على هذه التسوية والتى وفرت على الحكومة المصرية ملايين الجنيهات.
ولفت «شتا» إلى أننا وافقنا أن هذا المبلغ يسدد للدولة لأى مديونيات لشركات لأى جهة حكومية، الحالية والمستقبلية وخزانة الدولة لم يخرج منها جنيه واحد للتسوية، وتم تسديد مديونياتنا من قيمة التسوية لوزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية والضرائب، وجزء متبق سيدخل ضمن سداد الضرائب المستقبلية لوزارة المالية.
وأشار إلى أن مستحقات وزارة الإسكان تبلغ ٢٧٠ مليون جنيه تقريبا، وتم سدادها بالفعل من عامين من مبلغ التسوية، والباقى تم تحويله لوزارة المالية لسداد الضرائب الحالية والمستقبلية. ولفت إلى أن التسوية قامت تحت إشراف المستشار مصطفى البهبيتي، رئيس هيئة المنازعات بوزارة العدل، وهو كان المايسترو الذى كان يتعامل مع كل الجهات المعنية بالأمر.
وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا عام ٢٠١١ حكما قضائيا ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية فى منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومع موجة الخصخصة تم بيعها لشركة بابكوك الكندية التى باعتها لشركة الخلود.
