تشهد سريلانكا صراعا على السلطة بعد إقالة رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه وعودة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكشا إلى البلاد وتعيينه في المنصب، ثم أخيرا حلّ البرلمان بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن ويكريمسينجه كان يتوقع قضاء الأسبوع الماضي في البرلمان، حيث كانت حكومته ستقدم ميزانيتها السنوية الرابعة للعام المقبل.
ولكن بدلا من ذلك، قضى رئيس الوزراء المقال الأسبوع مع مساعديه في منزله بالعاصمة كولومبو ليقاوم قرار إقالته الذي وصفه مؤيدوه بأنه "انقلاب" يهدد ديمقراطية البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الدستورية في سريلانكا اشتعلت يوم 26 أكتوبر المنصرم عندما قام الرئيس مايثريبالا سيريسينا بتعيين ماهيندا راجاباكشا رئيسا للوزراء.
ولفتت الصحيفة إلى أن جماعات حقوقية في سريلانكا أدانت عودة راجاباكشا إلى البلاد، فرغم أن شعبيته تظل مرتفعة بين الأغلبية البوذية في البلاد، إلا أن حكومته كانت متهمة بجرائم ضد أقلية التاميل خلال الحرب الأهلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ويكريمسينجه رفض قرار إقالته واصفا إيه بـ"غير الدستوري"، ما يعني أن سريلانكا حاليا لديها رئيسي وزراء مزعومين ومجلسين للوزراء، كل منهما يدعي السلطة الحصرية.
وذكرت الصحيفة أن الأزمة احتدت - ليل أمس - عندما حلّ سيريسينا البرلمان دون إبداء أسباب، داعيا إلى انتخابات مبكرة في 5 يناير المقبل، في خطوة حذر معارضوه من عدم دستوريتها.
وأضافت الصحيفة أن حكومة ويكريمسينجه كانت قد خططت لفرض تصويت ثقة في البرلمان خلال جلسته المقبلة، وبالتالي استظهار نفوذها داخل المجلس التشريعي وعدم شرعية إقالة الحكومة.
