أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم يندرج تحت مسمى التضامن الاجتماعى.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم السبت، لمناقشة مشروع القانون أن الجميع يعلم أن خدمة الأمن هى الأغلى فى أى دولة من دول العالم، موضحا "فئة رجال الشرطة تحملت الكثير والكثير إلى جانب القوات المسلحة فى توفير خدمة الأمن وأستطيع الآن أن أقولها بصوت عال أننا ننعم بالأمن وما تتمتع به مصر من أمن لا تتمتع به الكثير من الدول ومنها دول أوروبية والمتابع لنشرات الأخبار يعلم جيدا مدى الأمن الذي تتمتع به مصر.
وأكد أنه بالنظر إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون نجد أنه منذ 1981 لم يطرأ شيء على هذه الرسوم قائلا: "رجال الشرطة هى فئة تستحق منا الكثير وأيضا الدولة لا تنسى الفئات الأخرى فهناك إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم بالقضاء على فيروس سى والاهتمام بالصحة العامة من خلال منظومة التأمين الصحى التي صدر بشأنها قانون من مجلس النواب".
فى الوقت ذاته، طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم تقرير وافى عن ما أثاره النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب بشأن وجود مخالفات على أرض حديقة 6 أكتوبر بمنطقة حلوان.
وقال إنه إذا لم تتقدم الحكومة بهذا التقرير خلال أسبوع سيتم تفعيل الأدوات الرقابية المنوط بها ذلك، قائلا: "إذا لم تتقدم الحكومة بالتقرير سيتم تفعيل الأدوات الرقابية بشأن مساءلة الحكومة".
من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه خلال الأسبوع الجارى سيتم التقدم بهذا التقرير، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت كل أجهزة الدولة منشغلة بمنتدى شباب العالم وخلال أسبوع سيتم التقدم بالتقرير.
وكان مجلس النواب قد ناقش في بداية الجلسة العامة عددا من البيانات العاجلة التي أثارها النواب، حيث اعترض النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب على مداهمة جهاز حماية المنافسة والاحتكار لمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بطريقة بوليسية.
وأكد خلال بيانه العاجل، أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار دخل الى المجلس بطريقة غير لائقة قائلا: "لو كانوا عايزين اي بيانات كنا أرسلنها" مما أدى إلى إحداث حالة من البلبلة والتأثير الكبير على الاستثمارات الزراعية وعلى الفلاح المصري.
وقال الدمرداش، إن حماية المنافسة بدأ فى مداهمات على ثلاجات البطاطس مما يؤثر على الاستثمارات الزراعية.
من جانبه أكد النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، في بيانه العاجل، أن هناك سنتر يحمل اسم "الوزير" عمل مدرسة خاصة بعيدة كل البعد عن وزارة التربية والتعليم وهناك 2000 أسرة أولادهم في الشارع بعد اكتشاف الواقعة، خاصة وأن هذا السنتر كان يعطي الطلبة بيان نجاح وغيرها من الأمور الدالة على أن المسار صحيح ولكن اكتشف الطلبة أن كل الأمور تسير في الطريق الخاطئ وطالب النائب بإغلاق السنتر ومحاسبة القائمين عليه.
بينما طالب النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، بضرورة إنشاء كوبري أمام مدخل مدينة الخازندارية بمركز طهطها سوهاج، بعد كارثة غرق العبارة التى تنقل المواطنين من القرية إلى خارجها وهو المنفذ الوحيد.
وطالب سالم في بيان عاجل بضرورة إنقاذ الأطفال، حيث إنه سبق أن لقي عدد من المواطنين مصرعهم جراء هذه العبارة المذكورة ورفض النائب حل شراء عبارة أخرى، وإنما يحتم إنشاء كوبري ولا بد من توافر الاعتمادات المالية من الدولة لإنقاذ أهالي القرية.
كما أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال الجلسة مشروع ربط الحساب الختامى للدولة للعام المالى 2017/ 2018، ومشروعات ربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية والتى تبلغ (48) هيئة عن العام المالى 2017/ 2018، ومشروع ربط حساب ختامى وزارة العدل والجهات التابعة عن العام المالى 2017/2018 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
كما شهدت الجلسة العامة إحالة 4 مشروعات قوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات البترول للبحث والتنقيب واستغلال البترول، بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، للبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفي و60 نائبًا (عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى سالم و50 نائبا (عشر أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، وذلك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، و60 نائبًا بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وذلك إلى لجنة مشتركة من الإسكان والمرافق، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
