وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور أسامىة العبد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف.
وطبقًا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
من جانبه طالب الدكتور أسامة العبد هيئة الأوقاف بعمل إعلانات لجذب المواطنين لوقف أموالهم، وقال العبد، خلال اجتماع اللجنة الدينية لمجلس النواب، لمنلقشة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف: نريد أن نعيد للوقف مكانته القديمة، لافتًا إلى أن كل الأوقاف حاليًّا هي أوقاف قديمة وليست حديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، أمس؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
من جانبه قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك 12 مليون قيمة وقف جديدة أضيفت بوزارة الأوقاف العام الأخير، لافتًا إلى أن هذا دليل على أن وزارة الأوقاف تسير وفق منهج شرعي سليم، مشيرًا إلى ما يتم إنفاقه من مال الوقف على أمور كثيرة بهدف رفع المعاناة عن الشعب المصرى.
وكشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن الانتهاء من "أطلس الأوقاف" الجديد خلال 3 أشهر، حيث كان آخر أطلس قد أصدر قبل قرن من الآن.
وأضاف الوزير "مشروع القانون يأتى بالتزامن مع الانتهاء من الحصر الشامل للأوقاف بعد قرابة العامين من الحصر الأولي الورقى والتسجيل والمطابقة بين الحجج والمناطق التى تديرها"، مشيرًا إلى الانتهاء من التسجيل والمطابقة والتطبيق المساحي والتفصيلي للأوقاف بـ16 محافظة بما يعادل 90 لـ95% من إجمالي الأوقاف فى البلاد.
ولفت جمعة إلى أنه سيوجه بتخصيص فريق عمل يختص فى البحث فى الشكاوى التى تردُ للوزارة بشأن الأوقاف؛ للوقوف على مدى صحتها وجديتها، حيث ترد إلى الوزارة "شكاوى وهمية"، موضحًا أنه ستتاح الشكاوى الإلكترونية عبر موقع الوزارة، وفى حال جديتها سيطلب من المبلّغ التوجه إلى أقرب مقر للوزارة ويسجل رقم بطاقته الشخصية؛ لمساعدة المختصين هناك على أن تخصص مكافأة مالية للمبلغ.
وأكد الوزير أنه سيتم وضع عقوبات فى مشروع القانون ليس فقط للمعتدى على الوقف، بل أيضًا الذى يسر له من الموظفين الحصول عليه، لافتًا فى هذا السياق إلى فتح الباب أمام التبرع للوقفيات الجديدة التى تم تسجيلها حيث أشهر مؤخرًا 17 وقفًا، مشددًا على أن أموال الأوقاف لا تمس ولا تذهب إلا على أوقاف جديدة ولا تدخل إيراداته فى أى بنود أخرى.
وأشار الوزير إلى أن متوسط عوائد الوقف كانت قبل وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي من 400- 500 مليون جنيه، إلا أنها يتوقع أن تكون على أقل تقدير هذا العام مليارًا و200 مليون، والمصروفات ارتفعت لـ300 مليون جنيه بعدما كانت 150 مليونًا.
وأوضح أن الوزارة عبر تلك الزيادات تمكنت من ضخ 100 مليون جنيه؛ لتوفير السكن الملائم بمحافظات الصعيد، استنادًا لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي، وتجنيب 100 مليون جنيه ستضخ لدعم التعليم بعد تدشين صندوق التعليم، إضافة لـ25 مليون جنيه حوّلت لصالح بناء 100 منزل فى مدينة حلايب، و25 مليون جنيه استصدرت بموجبها 20 ألف شهادة أمان لـ50 ألف سيدة، فضلًا عن المساهمة فى تأهيل 270 منزلًا لأهالي الروضة بمحافظة شمال سيناء.
وأكد وزير الأوقاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية وجاء فى وقته بكل المقاييس.
وقال: أرسل رسالة طمأنينة للشعب المصري أن مشروع القانون يناقش فى ظل لجنة وبرلمان وقيادة سياسية أشهد الله أنهم أحرص ما يكونون على الضبط الشرعي والقانونى وتحقيق الصالح العام للمجتمع".
وأضاف "ليس لنا مصلحة إلا ما يحقق المصلحة العامة والشريعة والقانون ولا توجد به أي أهواء أو توجيه مسبق، والمناخ العام الحالي سيجعله فريدًا".
وتعهّد وزير الأوقاف أمام اللجنة بإرسال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، خلال أسبوعين، تشتمل على فلسفته وسد كل الثغرات التى تتواجد فى القانون الحالي، مستطردًا: هيئة الأوقاف الحالية تضم مجموعة مختارة من القامات.
