وافقت اليوم السبت، لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، من حيث المبدأ
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة النائب أسامة العبد، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، وجاء فى وقته بكل المقاييس.
وقال الوزير: أرسل رسالة طمأنينة للشعب المصري أن مشروع القانون يناقش فى ظل لجنة وبرلمان وقيادة سياسية اشهد الله أنهم أحرص ما يكونون على الضبط الشرعي والقانونى وتحقيق الصالح العام للمجتمع".
وأضاف " ليس لنا مصلحة إلا ما يحقق المصلحة العامة والشريعة والقانون ولا توجد به أية أهواء أو توجيه مسبق، والمناخ العام الحالي سيجعله فريدا".
وتعهد وزير الأوقاف أمام اللجنة بإرسال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون خلال أسبوعين تشتمل فلسفته وسد كل الثغرات التى تتواجد فى القانون الحالي، مستطردا: هيئة الأوقاف الحالية تضم مجموعة مختارة من القامات.
