تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس لنواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي للمعاهد الوهمية غير المرخصة، والتي تعد مراكز للنصب على الطلاب، حيث تستخدم هذه الكيانات مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من الدعايا، اضافة الى تواجدها أمام مكاتب التنسيق الخاصة بطلاب الثانوية لاستقطاب الطلاب ذوى المجموع المنخفض للالتحاق بمجالات الهندسة والإعلام والصيدلة وغيرها، والحصول على شهادات دراسية بأسهل الطرق، مقابل دفع مبالغ مالية.
وأوضح بركات أن تلك المعاهد تتحايل على الشروط الصارمة التي وضعتها الوزارة لإنشاء المعاهد التعليمية من اجل المكاسب فقط، مشيرا الى أن ظاهرة المعاهد الوهمية جاءت نتيجة وجود أعداد كبيرة من الطلاب الذين لا يسمح مجموعهم بدخول الجامعات أو حتى المعاهد المتميزة ويجدون الحل فى اسم معاهد النصب التي تحمل أسماء براقة خاصة من النوعية التى ترفع شعار تبعية المعهد لإحدى الجامعات أو الاشتراك معها، وأضاف أن المشكلة الأخطر تكمن في دخول خريجي تلك المعاهد لسوق العمل وتساويهم من خريجي طلاب الجامعات والمعاهد المعتمدة، بما يؤثر سلبيا بالتأكيد على سوق العمل.
وطالب النائب بتفعيل لجنة ضبطية قضائية يكون دورها هو التفتيش على ما يرد الوزارة من شكاوى سواء من الجهات المعنية أو من أولياء الأمور حول الكيانات الوهمية، وان يكون العقاب صارما يتضمن المصادرة للمبنى أو الحبس المشدد لصاحب المنشأة، ذلك لأن التلاعب فى التعليم يمثل تلاعبا فى مستقبل البلد وأمنها القومى، كما طالب بشن حملات توعية حول القبول بالمعاهد الرسمية والخاصة الملتزمة والمعترف بها، وإرشاد الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة التقديم للمعاهد المعترف بها والموجودة فى توزيعات مكتب التنسيق وتخضع بالفعل لإشرافها.
وأضاف أننا نحتاج إعادة النظر فى افتتاح أو التوسع فى المعاهد بأنواعها وأن تكون هناك معاملة خاصة لإخضاعها للرقابة الصارمة، وأن تقوم الجامعات الحكومية بما تمتلكه من ثروة بشرية وتكنولوجية ومادية بإنشاء معاهد وكليات خاصة برسوم معقولة، وبكفاءة تعليمية أعلى تستوعب تلك الأعداد الكبيرة التي تفرزها المرحلة الثانوية من الطلاب، ولا تقوى الجامعات الحكومية على تحملها.
