قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القيادة السياسية حريصة على وضع ضوابط الوقف لتحقيق الصالح العام، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وأكد الوزير، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة أسامة العبد، لمناقشة مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، إنه سيتم إعداد مذكرة خلال الأسبوعين المقبلين، تتضمن فلسفة القانون، والنقاط التى تشكل ثغرة أمام الوزارة، منها وضع ضوابط جديدة للتوثيق، مشددًا على أنه لا يوجد الأهواء للوزارة فى القانون الحالى سوى تحقيق الصالح العام.
وكشف عن انتهاء الوزارة من المرحلة الأولى للحصر الشامل لأملاك الوقف وتم الحصر الورقى لجميع الأصول، كما تم توقيع بروتكول مع هيئة المساحة لإعداد خرائط لأراضى الوقف، وتم تسجيل 90% من الأراضى على الخرائط، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال ثلاثة الأشهر المقبلة من أطلس الأوقاف الجديد، ولا سيما أن أول أطلس صدر منذ قرن فى الفترة ما بين 1008 و1020.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف بصدد توقيع برتوكول مع وزارة الاتصالات لرقمنة عملية الحصر، معلنًا تخصيص مكافأة مالية لكل من يرشد الوزارة عن أراضى وممتلكات الوقف غير المعلومة للوزارة.
