أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستزيد من حجم الجهود المبذولة لتخفيف القيود السوقية أمام الاستثمارات الأجنبية، واتخاذ إجراءات وتدابير لفتح المزيد من القطاعات وتوفير ضمانات بمعاملة متساوية.
وقال تانغ ون هونغ، المسئول في الوزارة، في تصريحات، اليوم السبت، إن الوزارة وضعت ترتيبات خاصة وأجندة واضحة لدفع تنفيذ السياسات المصممة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية قدمًا في أعمالها.
وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2019 ستزيل الحكومة الصينية جميع الحدود التي تتجاوز القائمة السلبية الرسمية للاستثمارات الأجنبية، كما سيتم إطلاق تحقيق خاص؛ لضمان معاملة جميع الشركات المموَّلة خارجيًّا على قدم المساواة في مجالات تشمل المشتريات الحكومية والمساعدات المالية والتراخيص.
وتابع هونغ أنه بحلول نهاية العام الحالي ستؤسس السلطات الإقليمية وتعزز آليات معنية لمعالجة الشكاوى المقدمة من الشركات الأجنبية والتعامل معها بالطريقة المناسبة.
وأشار إلى أن بلاده ستلغي العمل بجميع القوانين والقواعد والوثائق المعيارية التي لا تتماشى وسياسة الانفتاح الحالية بحلول نهاية العام المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على فتح المزيد من القطاعات أمام الشركات الأجنبية من الخدمات إلى الصناعات التحويلية والاتصالات، وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية، فضلًا عن إكمال مراجعة وتنقيح دليلين توجيهيين من أجل الاستثمارات الأجنبية، وذلك بنهاية مارس المقبل.
من جانبه قال شيونغ ماو بينغ، المسئول في مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، إن جهودًا إضافية سيتم بذلها لضمان دخول سوقي أكثر معقولية وشفافية أمام الشركات، موضحًا أنه بنهاية العام الحالي سيتم تخفيض الوقت اللازم لافتتاح الأعمال والشركات إلى نحو 8.5 يوم في المدن الرئيسية، كما ستصبح الإجراءات أكثر وضوحًا وقابلية للتوقع.
