اهتمت وسائل الإعلام العبرية، لاتفاق التسوية التى تبرمه تل أبيب مع حركة حماس فى غزة، برعاية الأمم المتحدة ومصر، بعدما تحدثت تقارير إخبارية إسرائيلية وفلسطينية عن أن هناك تفاهمًا وتقدمًا ملموسًا فى المفاوضات التى جرت بين الطرفين مؤخرًا.
وأعلنت حماس أنه فى إطار التفاهم تم الاتفاق على إعادة الاستقرار والهدوء للوضع فى غزة، انطلاقًا من اتفاق وقف إطلاق النار الذى جرى التفاوض عليه من قبل مصر فى ٢٠١٤ بين المقاومة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الحركة أنها نجحت عن طريق هذا التفاهم فى التقدم «لكسر الحصار الإسرائيلي» المفروض على القطاع «دون أى ثمن سياسي».
على الجانب الآخر، قالت وسائل الإعلام العبرية إن الاجتماع الأخير للحكومة الإسرائيلية، بشأن اتفاق التهدئة مع حماس، نتج عنه خلافات حادة دارت بين الوزراء الإسرائيليين.
وقالت القناة العاشرة العبرية إن بعض الوزراء يرون أنه يجب تنفيذ الاتفاق لإخراج إسرائيل من أزمة صواريخ الهاون، والبالونات الحارقة التى تطلقها حماس وكلفت المزارعين الإسرائيليين ملايين الدولارات، فيما يرفض آخرون التهاون مع حماس.
ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اختلف مع بقية وزراء الحكومة الداعمين لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وأشارت إلى أن ليبرمان شدد على ضرورة أن توجه إسرائيل ضربة لحماس، لكنه لم يوضح ما يقصده تحديدًا حينما اقترح ذلك.
بينما قالت القناة الـ١٢ العبرية إن هناك صراعًا كبيرًا بين ليبرمان ووزير التربية والتعليم، نفتالى بينيت، بشأن التهدئة وعدم قدرة ليبرمان على إيجاد حل للبالونات الحارقة والصواريخ التى تطلق من قطاع غزة.
ونقلت القناة عن بينيت قوله «خلال العامين حيث شغل فيهما ليبرمان منصب وزير الدفاع تدمر الردع الإسرائيلى جميع ما يخرج منه كلام وليس أفعال، إما أن توفر الأمن أو قف جانبا، الوضع الحالى لا يجب أن يستمر».
وقال رئيس الشاباك، ناداف أرغمان «إننا نتأرجح فى غزة بين احتمال خوض معركة من جهة، وبين محاولة لتدعيم الوضع الإنسانى لسكان القطاع». وأضاف أن حركة حماس ليست معنية بمعركة عسكرية ضد إسرائيل، لكنها مصرة على استمرار مسيرات العودة وهنا يكمن احتمال بأن تنجر الأحداث نحو معركة.
بدورها هاجمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، تسيبى ليفني، سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلى تجاه غزة، بسبب نيتها تحويل أموال المساعدات من الدول الخليجية لرواتب الموظفين إلى قطاع غزة.
وقالت ليفنى إن الحكومة الإسرائيلية تنتهك جميع المبادئ فى إدارة الدولة أمام ما وصفتها «منظمة إرهابية»، مضيفة أنها تؤسس «حماس ستان» رسميًا فى غزة، وتنوى دفع رواتب عناصر الحركة شهريًا. وزعمت أن «هذه رسالة ضعف لكل المتطرفين فى المنطقة».
من جهته أكد الوزير الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أنه من الممكن التوصل إلى تسوية فى غزة دون الجنود المحتجزين لدى حركة حماس. وقال «يجب ألا يكون الأمن القومى أسيرًا لهذا الشيء، لقد حدث ذلك سابقًا مع المصريين والسوريين عندما كان هناك سجناء وجثث، نعتقد أنه فى النهاية سننجح فى إعادتهم إلى إسرائيل».
من جانبه، هاجم موقع «ديبكا» الاستخبارى الإسرائيلي، الاتفاق، وقال إنه فى حال توصل إسرائيل إلى اتفاق تسوية مع حركة حماس، بالشروط التى يجرى الحديث عنها، فإن الأمر سيعنى واحدًا من أسوأ التسويات التى وافقت عليها إسرائيل منذ بداية إنشائها، مشيرًا إلى أن الاتفاق يخالف أى منطق سياسى أو عسكري، حتى ولو حصلت إسرائيل على ضمانات بشأن ضمها إلى المحور السياسى العسكرى السني.
ونقل الموقع عن خبراء عسكريين، أن الاتفاق فى النهاية فى مجمله «ابتزاز» مدروس من حماس، يتلخص فى جملة «وقف العنف مقابل المال»، مشيرًا إلى أن المفاوضات السابقة كانت تركز على صيغة «الهدوء مقابل الهدوء»، ولكنها اليوم أصبحت «الهدوء مقابل المال».
وبين الموقع أنه لا يوجد أمر أكثر خطورة من الخضوع لابتزاز ما وصفها بـ«المنظمة الإرهابية»، حتى ولو كان الزعم أن الموافقة على التسوية تأتى لدواع إنسانية، وأنه لا توجد فرصة للسلطة الفلسطينية بدورها للعودة لقطاع غزة، كما أن السلطة لا تمتلك قوات الأمن الكافية لفرض سيطرتها على القطاع، وبذلك من الصعب أن يحدث ذلك فى المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن محاولات القاهرة تتركز حاليًا على منع اندلاع حرب فى غزة بين إسرائيل وحماس.
ويدعى الموقع أنه علم ببعض بنود التسوية، حيث يجرى الحديث عن بقاء حماس والقوات الأمنية التابعة لها كقوة مسيطرة على غزة، مع تطور الأمور أكثر من ذى قبل، حيث سيتم دفع ٩٠ مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من التسوية، لصالح حماس لدفع رواتب الموظفين، وبعد ذلك قد يتم تمديد المسألة بحيث تحصل الحركة على أموال إضافية.
