جلسة خاصة لمجلس الأمن حول ليبيا.. غسان سلامة: الانتخابات الليبية ربيع العام المقبل.. والأعضاء يؤكدون ضرورة حل الميلشيات المسلحة والالتزام بالحل السياسي

أعلن غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عن انعقاد الملتقى الوطني في الأسابيع الأولى من عام 2019، على أن تبدأ العملية الانتخابية في ربيع العام ذاته –ما يعني تأجيلها حيث كان من المقرر أن تعقد ديسمبر المقبل وفقا لمخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا مايو الماضي-.

وأوضح "سلامة" أن الملتقى الوطني سيكون منبرا للشعب الليبي يمكن من خلاله الدفع بمجلسي النواب والأعلى وحكومة الوفاق الوطني نحو اتخاد خطوات ضرورية للمضي في العملية السياسية وإيجاد مسار آمن للخروج من المأزق الحالي، معزز بجدول زمني وبدعم من المجتمع الدولي وبلا تدخل.

وكشف: "وفقًا لآخر استطلاع أجريناه، 80 بالمائة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات، وعدد لا يحصى من الليبيين ضاقوا ذرعًا بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة"، حسب وصفه.

وأكد "سلامة": "لقد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلًا من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي في مؤتمرًا يقوده الليبيون ويتولَّون زمامه".

وشدد: "وحدة المجتمع الدولي حاسمة في تحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أن التنافس والتسابق بين القوى أمر طبيعي ومشروع إلى حد ما، إلا أن انعكاساته على ليبيا قد أضرت".

وفي سياق آخر، قال إن البعثة كرست جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة، كما أن لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى صاغت خطة أمنية شاملة للعاصمة تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي.

وأوضح "سلامة": "الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء 3 حلقات للسيطرة، حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، وتنسحب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية وتنشر قوات الاحتياط في محيط المدينة، ومركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد".

وشدد: "مفهومنا واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج طرابلس ألا تحاول دخولها مجددًا، وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة، بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة وليس الميليشيات".

وأردف المبعوث الأممي: "الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد، فإيرادات 6 أشهر تزيد على 13 مليار دولار، والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد، ويستخدم المجرمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية".

وعن مؤتمر باليرمو، صرح: "يعد فرصة للدول الأعضاء لتقديم دعم ملموس لـليبيا في تدريب قوى أمن مهنية وكسب المزيد من الدعم العملي لنظام وطني يخص إعادة توزيع الثروات كي يستفيد منها جميع السكان عوضًا عن أثرياء ظهروا بين عشية وضحاها".

كما أعرب "سلامة" عن تقدير البعثة للتواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والذي بدأ مع الاجتماعات التي نظمتها البعثة بين المجلسين في خريف عام 2017، مضيفا: "سنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حقيقي".

وأردف "المبعوث الأممي": "بالنسبة لكلا المجلسين، تشكل الانتخابات تهديدًا يتوجب عليهما مقاومته مهما كلف الأمر، أما المواطنون، فالانتخابات وسيلة لتحريرهم من السلطات المشلولة التي تفقد شرعيتها أكثر فأكثر".

أكد رئيس لجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، ومندوب السويد لدى مجلس الأمن، أولاف سكوغ، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدا بجهود المبعوث الأممي غسان سلامة وتواصله مع كافة الأطراف بشرق وغرب ليبيا.

وشدد "سكوغ" على أهمية توحد كل الشركاء الإقليمين والدوليين بشأن الأزمة الليبية، مضيفا: "الملتقى الوطني الذي يعقد أوائل العام المقبل سيشكل فرصة مهمة للخروج من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها".

وناشد مندوب السويد لدى مجلس الأمن كافة الأطراف المعنية بالتفاعل بشكل مسئول للوصول لحل نهائي للأزمة وصولا للانتخابات التي تعقد في اطار قانوني، وتوفير الظروف الملائمة لها، مع التزام كافة الأطراف بنتائجها.

وأضاف رئيس لجنة العقوبات الدولية الذي أجرى زيارة لليبيا مطلع الشهر الحالي: "علينا بذل كافة الجهود لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، وخلال زيارتي التقيت بعدد من المسئولين والوزراء في الغرب وطالبوا الدعم حتى تصل ليبيا للاستقرار، ولكن تعذر زيارتنا للشرق".

وأكد على أهمية توحيد المؤسسات الأمنية شرطية ومسلحة تعمل في إطار مهني، إضافة لـ "مشاركة المرأة وإعطائها دورا في كافة المستويات السياسية الليبية وعلى سبيل مثال جلوسها على طاولة الحوار بمؤتمر باليرمو".

وطالب بموقف ما أسماه بـ "الانتهاكات المستشرية في السجون والمعتقلات"، وكذلك العنف الجنسي الذي أدرج ضمن العقوبات خلال الأيام الماضية، مشير إلى أن لائحة العقوبات الدولية هدفها صون الأمن والاستقرار ومصالح الشعب الليبي العريضة ضد كل من يتلاعب بها، إضافة لحماية الأصول والأموال الليبية المجمدة.

وأوضح: "تدفق السلاح غير المشروع يؤجج الصراع ويعمق الأزمة، ونؤيد تطبيق الجزاءات ضد كل من يعرق الوساطة الأممية لإنجاح الحل السياسي".

واختتم كلمته قائلا: "شعب ليبيا يهدف للسلام والأمن ومستقبل مشرق لأطفاله، وعلينا أن نغتم الزخم الذي حققناه لنضع ليبيا على سراط السلام، والاستقرار وصولا لحل سياسي مستدام، ووحدة المجلس والأطراف الإقليمية والدولية السبيل لذلك ومؤتمر باليرمو يشكل فرصة كبيرة لتحقيقه".

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن جوناثان كوهين، إن المجتمع الدولي عجز عن التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا.

وأشار "جوناثان كوهين" إلى استمرار تصادم الميلشيات، وتجاهلها للمدنيين الذين يأملون في حياة أفضل، مضيفا: "الشعب الليبي يعاني ويريد الأمن والكرامة، ووعدوا بحياة جديدة بعد عقود من الطغيان وكان الأمر مختلفا وانتشرت المليشيات المسلحة التي تنهب ثروات البلاد".

وأضاف: "مازلنا نتطلع إلى أن يكسر المبعوث الأممي هذا الجمود ونشيد بمجهوداته في تنفيذ إجراءات أمنية أفضل بالعاصمة طرابلس، وندعم تلك الجهود، التي أدت لوقت إطلاق النار، مع أنه مازال هشا، والعملية السياسية لا يمكن أن تستمر في ظل تواجد الميلشيات".

وصرح المندوب الأمريكي، بأن مؤتمر باليرمو سيوفر فرصة فريدة لليبيين للخروج من الجمود السياسي، من خلال خطة سياسية شاملة، معربا عن استعداد بلاده لدعمها.

كما دعا حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تحتاج لها ليبيا، مثمنا جهود البعثة الأممية لدعم البنك المركزي، وضمان الشفافية للمؤسسات المالية.

منهيا كلمته قائلا: "نشعر بالثقة بأن العراقيل يمكن تجاوزها بسبب روح الشعب الليبي الذي عاني لسنوات وسئم من عدم الاستقرار، ويجب استغلال تلك الفرصة للتوجه لمستقبل أفضل".

أكد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن ماثيو ريكروفت، على ضرورة أن تعمل مؤسسات ليبيا السياسية لصالح الشعب الليبي للوصول لحل مستدام للأزمة الراهنة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية في كافة أرجاء البلاد.

وشدد "ريكروفت" أن الملتقى الوطني المزمع عقده أوائل العام المقبل، وفقا لما أعلنه المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته، يجب أن يضم كافة فئات الشعب الليبي العرقية والطائفية، بما فيها المرآة.

وقال: "مؤتمر باليرمو فرصة مهمة للدعم الدولي لجهود البعثة الأممية في ليبيا، وإعلان التزامات بشأن الترتيبات الأمنية التي لا يجب أن تكون محصورة في طرابلس فقط، والاصلاحات الاقتصادية، موجها التحية للمجلس الرئاسي على تشكيل وحدة تمكين المرأة مطالبا لتوفير الدعم الكافي لها.

كما أعرب عن عميق قلق للوضع الإنساني في كافة البلاد وتحديدا في درنه، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من ينتهك القانون وفقا للائحة العقوبات المقررة.

أكد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، فرانسوا ديلاتر، أن الوضع الأمني في ليبيا مصدر اهتمام بالنسبة لبلاده، مضيفا: "الميلشيات المسلحة متواجدة على الأرض، وهناك صدامات في طرابلس ومدن أخرى، وحدث مؤخرا هجوم على مدرستين ومستشفى وكذلك تدهور في جنوب الليبي".

وحيا "ديلاتر" خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الخميس، جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، معربا عن دعم بلاده لجهود البعثة وخاصة السعي للوصول لتهدئة دائمة وتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس، مشيرا إلى ضرورة توحيد القوات المسلحة الليبية، ومثمنا الحوار العسكري في هذا الشأن تحت رعاية مصر.

وفي سياق أخر، قال: "مؤتمر باليرمو يجب أن يشكل فرصة لتعزيز تحركات مكافحة الاقتصاد القائم على النهب"، مردفا: "المؤتمر يقدم فرصة للتعبئة لدعم الجهود الليبية وجهود المبعوث الأممي، وفرنسا ستشارك من خلال وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ونأمل في نجاح المؤتمر للخروج من هذا الجمود وإنهاء المرحلة الانتقالية".

وألمح المندوب الفرنسي إلى أن البديل عن الانتخابات انتشار المليشيات والاقتصاد القائم على النهب، وهي وحدها القادرة على استقرار في ليبيا، كما استعرض الوضع الإنساني المتدهور، وضرورة مكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك دعا لضمان معاملة اللاجئين والمهاجرين بشكل كريم.

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، بأن الواقع في ليبيا لا يجعله يستمع لأي أنباء تدعو للتفاؤل.

وأضاف "نيبينزيا": "تعرفون أننا نؤيد الجهود المهنية والمخلصة للمبعوث الأممي سلامة، ولكن الواقع يشير للتفتت واستخدام القوة واندلاع العنف والعاصمة ليست بمنأى عن ذلك".

وتابع: "ذلك كله نتيجة للتدخل الخارجي غير المسئول في ليبيا عام 2011" –على حد وصفه-، متابعا: "إعادة وحدة الدولة ولا سيما المؤسسات الأمنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غية في الأهمية، ونتطلع لتنفيذ خطط الأمم المتحدة، ولاسيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التي يجب احترام نتائجها وتوفير الظروف الملائمة لها، لكي تكون خطوة نحو الوحدة وليس تفتيت الدولة".

وثمن المندوب الروسي الجهود المصرية، وجهود بعثة الأمم المتحدة، والمبادرات الأخرى حول ليبيا، مضيفا: "ننوي المشاركة بمؤتمر باليرمو بنشاط، ونحيي مبادرة الحكومة الايطالية، وتلك الجهود يجب أن تتوافق مع قرارات مجلس الأمن".

وأكد: "العقوبات لا يبغي أن تصبح طريقا لتسوية الحسابات مع أطراف سياسية وإلا ستكون نتائجها عكس الأهداف المعلن عنها، كما يجب ألا يكون لها أثر على العمل السياسي والمواطنين"، مشددا: "لا ينبغي أن نكافح المهاجرين ولكن من أنشأوا هذا النظام الجنائي وفرض عقوبات عليهم".

واستطرد "نيبينزيا": "يجب دراسة مدى أمان الأصول الليبية المجمدة، والبترول يجب استخدامه لرفاهية الشعب الليبي وليست لصلاح قوى بعينها".

أعرب مندوب الصين لدى مجلس الأمن، ما تشاو شيوي، عن قلق بلاده من النزاعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، مشددا على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في إعادة استقرار إلى ليبيا.

وأكد "شيوي" خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الخميس، على ضرورة الالتزام بالتوجه العام للتسوية السلمية للقضية الليبية، في إطار سلامة أرض ليبيا واستقلالها، مضيفا: "يجب توحيد المؤسسات الأمنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وعن الملتقى الوطني المزمع عقده أوائل العام المقبل، قال: "علينا أن نضمن حوار جامع يضم كافة الأطراف الليبية التي يجب أن تلتزم بتقليص الخلافات وبناء الثقة المتبادلة سعيا للحل السياسي، ويعلى الأطراف الإقليمية ذات الثقا الضغط على أطراف الأزمة الليبية وصولا للمصالحة".

وأعرب عن دعم الصين لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة وخطة عمل الأمم المتحدة بالكامل، تمهيدا لانتخابات برلمانية ورئاسية، داعيا الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية ودول الجوار للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ الخطة.

وصرح: "يجب تطبيق العقوبات بشكل سليم فهي ليس غاية بل وسيلة لتسوية بعض القضايا، فمن الضروري تفادي أي أثار سلبية على المدنيين، مع الأخذ الاحتياجات الإنسانية في الحسبان".

أشاد مندوب دولة الكويت لدى مجلس الأمن منصور العتيبي، بدور البعثة الأممية في خفض حالة التأهب الأمني بالعاصمة طرابلس، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإعادة إحياء المؤسسات الأمنية وتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، وإحياء المؤسسات الأمنية.

وشدد "العتيبي" على ضرورة اعتماد الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى لحماية المواطنين والمؤسسات العامة، معتمدة على شرطة نظامية تحل محل التشكيلات المسلحة، بما ينعكس على استقرار الأوضاع وأمان المواطنين.

وأكد مندوب الكويت على ضورة حل الميلشيات المسلحة لتعزيز العملية الانتقالية والسياسية المحددتين بخطة عمل الأمم المتحدة وعدم تنامي البؤر الإرهابية التي تستغل الفراغ السياسي والأمني وخاصة في مناطق الجنوبية من البلاد التي تشهد غياب أمني ونقص في الخدمات الأساسية.

كما أشاد بدور البعثة ومواصلة اللقاءات مع مختلف المؤسسات السياسية والاجتماعية، معربا على أماله في أن يثمر مؤتمر باليرمو إلى توافق حول دفع العملية السياسية للأمام للوصول إلى ليبيا الموحدة المستقلة الخالية من كافة العوامل التي تهدد السلم والأمن الدولي.

وفي ذات السياق، أعرب "العتيبي" عن ارتياحه لإعادة انتاج النفط ووصوله إلى مليون و300 ألف برميل يوميا، وتجاوز الأثار السلبية لاشتباكات الهلال النفطي يونيو الماضي، مضيفا: "ذلك للوصول إلى مستقبل اقتصادي يحقق أمال الشعب الليبي وتطلعاته في دولة يسودها الأمن والاستقرار".

وتابع: "اعتماد الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس على انتعاش سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية".

محمد علاء

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجبري، أن الميليشيات المسلحة في ليبيا لا تتبع أي طرف سياسي، مطالبا بتفكيك تلك الجماعات وضمها للأجهزة الأمنية والعمل في إطار الدولة ومؤسساتها المختصة.

كما طالب "المجبري" خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، بمحاسبة من أسمائهم للمعرقلين لأي تطور إيجابي يساهم في إنهاء العملية الانتقالية، مضيفا: "خطة الأمم المتحدة في 2017 هي خارطة الطريق وتحظى بقبول كل الأطراف الليبية، ويجب تكثيف الجهود الدبلوماسية والتواصل مع كافة الأطراف للخروج من الجمود السياسي والوصول لتفاهمات لا يجوز التنصل منها".

وناشد كل الأطراف الدولية بعدم استخدام الوضع في ليبيا كساحة لتصفية الحسابات، متابعا: "التأكيد على اتمام عملية سياسية ديمقراطية لا تقوم على فكرة المحاصصة ووضع جدول زمني محدد ينتقل بناء لانتخابات رئاسية وتشريعية، فاستمرار الوضع على ما هو عليه له أثاره الكارثية على ليبيا وجيرانها والعالم أجمع".

وحذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، من قيام عصابات مرتزقة قادمة من الحدود الجنوبية بانتهاك سيادة الدولة وتنفيذ عمليات قتل وابتزاز، معربا عن أمله في أن تسيطر الدول الإفريقية المجاورة لليبيا على حدودها، وكبح عمل تلك الجماعات.

وأردف "المجبري": "نأسف لما يتعرض على المهاجرين على يد عصابات تجارة وتهريب البشر، ونحن نتضرر منها، ونتساءل عن مدى عمق وامتداد تلك التجارة، لجعلها رابحة لمن يقودها، ونحن دولة عبور، وحل الأزمة يقتضي استراتيجية موحدة بين دول المصدر والعبور والمقصد للهجرة غير الشرعية، وليس إلقاء العبء على دولة بعينها".

وفي سياق آخر، قال: "الأصول والأموال التي جمدت في عام 2011 من أجل المحافظة على أموال الشعب، ولكن لا يمكن المحافظة عليها دون إدارتها بالشكل الأمثل"، مطالبا بوضع آلية عادلة تحقق مقاصد مجلس الأمن وتكفل للمؤسسات الليبية ذات الصلة إدارة الأصول لتفادي انخفاض قيمتها السوقية مما سيتسبب في خسائر كبرى".

وأكد "المجبري" على ضرورة تطوير عمل البعثة الأممية بالطريقة التي يمكن بها تسريع عملية بناء السلام واستدامته بالصورة المرجوة، متابعا: "نسعى لتنفيذ الترتيبات الأمنية من خلال عناصر مهنية من جهاز الشرطة، للقضاء على اعمال غير المنضبطة التي تقوم بها بعض التشكيلات المسلحة التي تعلن بعضها أنها تعمل مع حكومة الوفاق الوطني ولكن أفعالها لا تنم عن ذلك وتعيق عمل المؤسسات، وترفض تطبيق مبدأ الانضباطية في عمل الأجهزة الأمنية للدولة".

وألمح "المجبري" إلى "خرق كثير من العقوبات الدولية وخاصة فيما يتعلق تعطيل بالاتجار غير القانوني بالنفط، والتعدي على الأصول المجمدة وتورط دولا فيها ذكرت بتقرير لجنة الخبراء، مناشدا باتخاذ مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضدها والتحقيق في تلك الوقائع.

كما طالب بالتوقف علن ما أسماه بـ "دعم الأجسام الموازية بما فيها الحكومة المؤقتة ببنغازي"، وحث الدول على توقف على التعامل مع تلك الأجسام والمساعدة في توحيد كل المؤسسات الليبية، مثمنا كل الجهود الدولية الصادقة لخروج ليبيا من أزمتها الحالية.