حذر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تكساس الأمريكية إبراهيم هيبة، من أنه حال لم تكن أحد مخرجات مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، المقرر عقده بالمدينة الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، متمثلة في التمسك بالتحول الديمقراطي كخيار وحيد فإن مخرجات المؤتمر قد تكون إيذانا بدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى.
وقال الأكاديمي الليبي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن النظامين البرلماني الديمقراطي والفيدرالي هما الصالحان للوضع الليبي والحفاظ على وحدة البلاد وتعزيز الأمن الاستقرار وإعادة بناء الدولة من جديد.
وأوضح: "الصراع في ليبيا أساسه المركزية السياسية والإدارية والاقتصادية ولابد من تأصيل سليم للمشكلة ووضع حلول جذرية، فلن يقبل الليبيون أن يعيشوا في إطار طبقي، ووحدة البلاد تكمن في إطار نظام سياسي وإداري واقتصادي لامركزي وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في إطار تفتيت توسيع قاعدة المشاركة السياسية ونظام برلماني بشرط إعادة توزيع المقاعد النيابية بشكل متوازن أو في إطار نظام برلماني فدرالي".
وأضاف: "أي دعاية أو دعوة إلى تعزيز المركزية السياسية تحت شعارات الوحدة الوطنية هي دعاية ودعوة لا تحمل في حقيقتها ضمان وحدة البلاد بل هي دعاية ودعوة إلى حرمان الليبيين من حقوقهم ودفع البلاد بشكل ممنهج نحو التقسيم وتعزيز الانقسام المجتمعي".
وشدد "هيبة": "يجب علينا المحافظة على وحدة البلاد بإشراك الجميع وليس بتقليص حجم المشاركة السياسية وتعزيز الحرمان والظلم بين أفراد الشعب الليبي شرقا وغربا وجنوبا".
