انتقد سيدي محمد ولد محم وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية عدم إدراج موريتانيا في قائمة البلدان المستفيدة من المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الأفريقية.
وقال المسؤول الموريتاني، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط مساء أمس الخميس، " ليس من حق أي بلد أن يوجه لنا التهمة التي يريد، كما أنه ليس في الأعراف الدبلوماسية الدولية أن تتعامل الدول بهذا المنطق وتوجه دولة تهمة بهذه الشناعة لدولة أخرى".
وأضاف أن الولايات المتحدة من حيث المبدأ دولة ذات سيادة تمنح امتيازاتها لمن تريد وتمنعها عمن تريد، ولكن الإشكال يأتي في أن القرار جاء على خلفية تشوه سمعة دولة أخرى وتمس منها خلفية مبنية على معلومات مغلوطة من جانب تجار الإقامات في الولايات المتحدة طلبا للجوء السياسي".
وتابع " إن موريتانيا لا توجد بها العبودية إطلاقا، وإن الفترة التي كانت العبودية موجودة بها كانت نستفيد فيها من امتيازات، ولذلك فإننا نأسف لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة تبني قرار من هذا النوع وتأخذ موقفا تجاه دولة أخرى بناء على معلومات مغلوطة، فالعبودية في موريتانيا لم تعد موجودة وإنما تعالج الآن آثارها وتعمل على محو الفوارق المترتبة عن نظام كان سائدا في كثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية " إن المهم عند الجانب الموريتاني هنا ليس قضية إمتيازات إقتصادية وانما الدفاع عن صورة مست وشوهت أمام العالم خاصة أن هذا النظام هو أول نظام يدستر تجريم العبودية إذ لا ينص دستور أي دولة على أن العبودية جريمة ضد الإنسانية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر الديمقراطية ومجال حقوق الإنسان".
واستعرض الوزير مجمل السياسات والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة لمحو آثار الفوارق وآثار العبودية، منتقدا تعاطي المعارضة الموريتانية مع القرار الأمريكي لدرجة يبدو معها أنه قرار متخذ ضد دولة ليست دولتهم، مشيرا إلى أن من شوهت سمعته هنا هي موريتانيا وليست حكومة أو رئيسا وأن من يسعى لحكم بلد عليه أن يصون سمعته وأن لا يحرض عليه القوى العظمى في العالم.
