اعترف وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، أن سلفه في المنصب، ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية بمصرف "يوروكلير" البلجيكي، والمقدرة بـ 2.81 مليار يورو، والمجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، ضمن العقوبات المفروضة على ليبيا.
جاء هذا الإقرار خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، مساء الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
وتبين أن مسئولي البنك البلجيكي حرروا 300 مليون يورو سنويًا، منذ عام 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية، لم تكشف عن هويتها حتى اللحظة.
وطرح النواب على وزير المالية الحالي، أسئلة تتعلق بهويات الهيئات والشركات الليبية التي ذهبت هذه الأموال لصالحها والضمانات التي قًدمت بشأن استخدامها، مطالبين بالاستماع لجميع الوزراء والمسؤولين المصرفيين الذين اطلعوا على هذا الملف.
ووصف العديد من النواب أجوبة وزير المالية بـ"غير المقنعة"، معربين عن اعتقادهم بأن ما حدث هو انتهاك صارخ للقرار الأممي، وفق البرلماني جورج جيلكينه، من تحالف الخضر الذي ينتمي للمعارضة.
يشار إلى أن تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن المكلفة بمتابعة تطبيق العقوبات الدولية ضد ليبيا، والصادر في بداية شهر سبتمبر الماضي، أكد أن بلجيكا خرقت قرار تجميد الأموال بسماحها بتحريك فوائدها وعائداتها.
من جهته، طالب عضو مجلس النواب الليبي طارق الأشتر، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما أعلنته بلجيكا، مضيفا: "على أن تضم اللجنة في عضويتها محاسبين وقضاة وتشريعيين وممثلين للمؤسسة الليبية للاستثمار".
وأوضح "الأشتر" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن المؤسسة الليبية للاستثمار الآن لا تتبع مجلس النواب مباشرةً، وكذا عكس القوانين واللوائح الليبية، والمجلس الرئاسي الذي تتبع له المؤسسة الآن تحمل المسؤولية وفتح تحقيق ومتابعة القضية".
فيما تساءل عبد السلام نصية عضو مجلس النواب الليبي، ورئيس لجنة الحوار، عن أوجه صرف فوائد الأموال الليبية المجمدة لدى بلجيكا.
وقال "نصية" عبر صفحته على "تويتر": "أعلمت المؤسسة الليبية للاستثمار بذلك، أين ذهبت هذه الأموال؟، لماذا أنكر رئيس المؤسسة الحالي تسرب هذه الأموال؟، هل يحتاج النائب العام طلبا بشأن التحقيق في ذلك؟".
وأضاف: "بعد قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1454 وما أقرت به بلجيكا بشأن الأموال الليبية المجمدة وما يحدث بشأن الترتيبات الأمنية، فإن من يقف في وجه إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات بكل تأكيد يقف مع استمرار الفوضى ونهب الأموال الليبية".
كما وصف عز الدين العوامي، النائب الأول للمؤتمر الوطني العام السابق، إعلان بلجيكا تحرير فوائد الأموال الليبية لديها والمجمدة بقرار من مجلس الأمن، بـ"جزء من العبث الذي يعاني منه الشعب الليبي منذ سنوات".
وقال "العوامي" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "الدولة الليبية تمر بعبث سياسي خاصة وأمني نوعا ما، وقد نتعرض لكوارث أكبر من ذلك حال عدم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، والاتجاه نحو توحيد مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية".
وشدد على أنه بتحقق ذلك ستخلق إرادة سياسية قوية يحترمها العالم وتستطيع الحفاظ على أموال الليبيين المجدة في البنوك الدولية، ولدينا معلومات عن العبث بها من عدة جهات ولكن لم تكن لدينا الوثائق التي تثبت ذلك، حتى صدرت التصريحات البلجيكية الرسمية بهذا الشأن.
وفي ذات السياق، طالب المحلل الاقتصادي الليبي أحمد الخميسي، حكومة الوفاق الوطني بضرورة تشكيل فريق قانوني لمعرفة مصير أرباح الأموال الليبية لدى بلجيكا.
وتساءل "الخميسي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "لمن صرفت تلك الأموال، وكيف صرفت، هذا دور المجلس الرئاسي وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار".
وأوضح: "المؤسسة الليبية للاستثمار تعتمد في إجراءات المتابعة على استلام تقارير شهرية عن القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأصول المجمدة، وتستلم تقارير عن الحسابات الجارية للمؤسسة والتي تبيّن قيمة الأموال السائلة الموجودة في صورة ودائع بالحسابات، فضلًا عن تقارير الأرباح والعائدات التي سجلتها استثماراتها".
وأضاف المحلل الاقتصادي: "لا أعرف سبب انحراف الرواية الرسمية للمؤسسة الليبية للاستثمار عن موضوع ضياع بعض الأموال في بلجيكا وقالت إنها ادعاءات، ونتمنى من إدارة المؤسسة نشر تقرير مالي يؤكد لنا معدل الأرباح لهذه الأموال منذ عام 2011 وحتى آخر تقرير نهاية سبتمبر 2018 وأين أنفقت؟".
