أشاد رئيس الهيئة التشريعية القومية السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، بالعلاقات المتميزة والمتطورة بين السودان والمغرب في كافة المجالات، معربا عن أمله أن تشهد مزيدا من التقدم والازدهار بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بالوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية محمد النبوي، والوفد المرافق له، بحضور مولانا هشام الدين عثمان مساعد أول النائب العام السوداني.
وأكد عمر، استقلالية النيابة العامة، منوها بأن علاقة النيابة مع السلطة التشريعية باعتبارها جزءا من الجهاز السيادي، لافتا إلى عدم تدخلها في اختصاصات المجلس إلا عبر القانون، وفي حالة طلب رفع الحصانة عن عضو من أعضاء المجلس الوطني في حال ارتكابه مخالفة.
وأشار عمر إلى أن هناك علاقة قوية بين السودان والمملكة المغربية لتحقيق مفاهيم العدل والحرية.
من جانبه، قدم النبوي، خلال اللقاء، تنويرا عن النيابة العامة في المغرب والتي أنشئت حديثا، وأوجه الشبه بينها وبين النيابة العامة في السودان، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة السودانية والاستفادة من التجارب والخبرات من خلال التدريب المشترك، مؤكدا قدم العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين.
وفي سياق متصل، التقى نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئيس النيابة العامة المغربي والوفد المرافق له، بحضور النائب العام السوداني مولانا عمر أحمد محمد .
وأكد كبر، خلال اللقاء، استقلال القضاء والنيابة العامة بالسودان، وأن هناك إرادة سياسية قوية من القيادة لدعم الأجهزة العدلية وتوفير الإمكانيات والمقومات لتضطلع بدورها كاملاً وخدمة العدالة بين الناس.
بدوره، أشاد المسئول المغربي، في تصريح صحفي، بالقضاء والنيابة العامة بالسودان، مشيراً إلى أن قوة الإرادة السياسية تعمل على تقوية الأجهزة العدلية وفرض سيادة القانون وبسط نفوذه باعتباره القاسم المشترك بين المواطنين.
وقال إن النيابة العامة بالمغرب تدخل عامها الثاني وتجد الرعاية والدعم من جلالة الملك المغربي والبرلمان والمواطنين.
