بعد مرور عامين على صدور قانون الجمعيات الأهلية تجاوب الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع دعوات تعديل القانون، وأبدى موافقته على تشكيل لجنة لإجراء حوار مجتمعى حول القانون، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديمه مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأعطت المادة 123 من الدستور المصرى، الحق لرئيس الجمهورية باقتراح قوانين أو إعادة القوانين للمناقشة مرة أخرى لمجلس النواب، ويعتبر موافقة الرئيس السيسى على تعديل القانون حلًا لإنهاء أزمة القانون.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدنى، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا فى التنمية، وفى بناء الدولة.
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه اتضح من خلال بعض المعاملات التى دارت خلال الفترة الماضية، وجود بعض المشكلات فى التطبيق، مشددة على عدم وجود ما يستدعى الحرج داخل مجلس النواب من إعادة القانون للمناقشة.
وأشارت هجرس، لـ«البوابة» إلى أن إعادة المراجعة ليس بها أى إشكاليات، خاصة فى حالة ما إذا ترتب عليه بعض المشكلات التى واجهت عددا من المواطنين، موضحة أنه قد تكون بعض المواد بحاجة للتعديل.
وأضافت، أن البرلمان سينظم جلسات حوار مجتمعى للاستماع إلى الآراء المختلفة، ومعرفة المواد التى تحتاج إلى التعديل، مشيرة إلى أن اللجنة فى انتظار الطلب بإعادة مناقشة مواد القانون لإعادة النظر به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتلبية طموحات المواطنين والمنظمات، ومنع استغلال القانون لأى أغراض خلاف المعمول بها.
بينما أوضح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون دستوريًا وقانونيًا لا تشوبه شائبة، حيث إنه صدر عام ٢٠١٦، ويتضمن بعض المواد المتعلقة بصدور اللائحة.
وأشار «العليمي»، إلى أن القانون لم يصدر عنه لائحة حتى الآن، مشددًا على أن اللائحة من شأنها تنظيم عمل القانون، وتبسيط ما نصت عليه المواد خلال التطبيق، مضيفًا أن القانون القائم تضمن الاعتراف وتأسيس الجمعية بمجرد الإخطار طالما استوفت البيانات المطلوبة وتبينت صحتها فى ميعاد حدده القانون، إلى جانب ما وضعه القانون من رقابة قانونية، على التمويل من الخارج، حيث إن القانون نص على أنه حال تم التمويل من الخارج من خلال التبرعات لا بد أن يتم وضعها فى حساب الجمعية، ثم إعادة الصرف منها، على ألا يتم وضعها فى أى حساب بخلاف الحساب الذى تم إنشاؤه تحت إشراف البنك المركزي.
وحول ما أثير من وجود تضييق حول التمويل الخارجي، أكد أن القانون أجبر رئيس الجمعية بإثبات الحسابات والتمويل فى اجتماع مجلس الإدارة، وإخطار الجهة الإدارية خلال ١٥ يوما، مستنكرًا وجود مشكلة حول الأمر خاصة إذا تواجدت أغراض أخرى بوضع التمويل فى حسابات خارجية ما يترتب عليه مشكلات تهدد الدولة وأمنها.
وعلق النائب حول عدم الدستورية القانونية، قائلًا: «كلمة مطاطة يتم استخدامها للنيل من القوانين»، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة التى من شأنها البت فى الأمر حول ما إذا افتقر القانون إلى الدستورية هى المحكمة الدستورية العليا، التى تنشر أحكامها فى الجريدة الرسمية خلال ١٥ يوما.
أعربت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن سعادتها باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعوات بعض الرافضين لقانون الجمعيات الأهلية بإجراء حوار مجتمعى حول القانون، وإعادة تقديمة للبرلمان لمناقشته، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعى بحضور كافة الجهات المعنية.
وأوضحت الجميل، أن القانون يفتقر إلى تفهم دور المجتمع المدنى قبل إصدار القانون الخاص به، حيث إن منظمات المجتمع طالبت بتعديله، خاصة أن القانون يشوبه عدم دستورية، مؤكدة أن القانون الجديد يحتاج إلى إعطاء المجتمع المدنى حقه الدستوري، حيث إن الدستور رسم الخطوط العريضة للقانون، والتى لا بد من مراعاتها خلال إجراء التعديلات الجديدة.
وقالت عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز أن يتضمن القانون عقوبات سالبة لحرية مواطنين تطوعوا بجهدهم للعمل المدني، كما أنه لا بد أن يتم احترام ما نصت عليه مواد الدستور المصري، بأن يكون الإخطار بالإشهار، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، إضافة إلى وضع ضوابط للعلاقة المتزنة بين وزارة التضامن الاجتماعى وموظفيها، مع الجمعيات الأهلية، مناشدة القائمين على وضع القانون أن تكون الأفكار خارج الصندوق، وذلك عن طريق تلبية طموحات المجتمع المدني، فى وجود آلية جديدة لإدارتها.
وطالبت الجميل بوجود آلية الكترونية تجمع أعمال الجمعيات الأهلية فى مكان واحد، وذلك لإيضاح الدور الذى تساهم به منظمات المجتمع المدني، فى الصحة، أو التعليم، أو فى إدارة أى ملف.
وأشارت إلى أن الاستفاضة فى تكرار الموافقات التى تخضع لها الجمعيات، يضعها فى مأزق أمام تطويل الإجراءات، والتمثيل المشروع، مشيرة إلى فقد منظمات المجتمع المدنى العديد من المشروعات بسبب الإجراءات، حيث إن بعض الإجراءات كانت تصل للعام.
وتابعت: «لا بد من توحيد الإجراءات، لتسهيل عمل الجمعيات المدنية»، مؤكدة أنه خلال الفترة الماضية استقبل البرلمان العديد من المقترحات التى تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى لتعديل القانون، وأنه خلال الفترة القادمة من المتوقع أن يبادر البرلمان بتبنى مجموعة من الحلقات النقاشية لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول القانون بما يضمن تسهيل أعمالهم».
وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «إن القانون الوحيد الذى لا يمكن العدول عنه هو «القرآن الكريم»، مشيرًا إلى أن أى قانون «وضعي» وضعه الإنسان قابل للنقاش والتغيير على حسب الزمان والمكان».
وأضاف الغول، أن وضع البرلمان للقانون ومناقشته من فترة وجيزة لا يمنع تعديله، مشيرًا إلى أهمية إدراك البعد القومي، حيث إن المعلومات المتاحة للرئيس تختلف عما هو متاح لشخص آخر.
وشدد عضو مجلس النواب على ثقته الكاملة فى توجيهات الرئيس ودعوته بتعديل القانون، وحكمته، حيث إن قراراته تكون لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تنظيم حوار مجتمعى لوضع ضوابط ومعايير جديدة للقانون، تتفق مع تأمين الدولة المصرية والانفتاح مع العالم.
وأشار الغول، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي، هى المعنية بتبنى المبادرة وتوجيه الدعوة إلى منظمات المجتمع المدنى كمبادرة من مجلس النواب لتبنى دعوة الرئيس بتنظيمها داخل المجلس، لافتًا إلى أن إتمام الأمر فى يد البرلمان من وضع القانون أو تعديله.
الجمعيات الأهلية لها الفضل فى دعم الدولة عقب ثورة ٢٥ يناير
وفى الصدد ذاته، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر، أن استجابة الرئيس نابعة من حرصه على الاستجابة لشكاوى منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية المتعلقة بالقانون، التى أعاقت عملها.
وأضافت عطوة، أن الحوار المجتمعى الذى وافق عليه الرئيس سيتم دعوة جميع المؤسسات والجمعيات والمنظمات المعنية لسماع آرائهم، والنظر فيها خلال تعديلات القانون، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى كانت لها الفضل فى دعم البلاد فى الفترة ما بعد ٢٠١١، وحتى اليوم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة الرئيس للقانون للنظر فيه بمثابة إعلان لدعمه القوى لعمل هذه الجمعيات وذلك للدفع بعجلة الإنتاج والمساهمة الفعالة.
فيما أبدت النائبة مهجة الشريف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تأييدها لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول القانون، مشيدة بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى خدمة المواطن المصري.
وأشارت الشريف، إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية بالشارع المصري، مشيرة إلى أن البرلمان وضع القانون بعد إجراء العديد من الحوارات والمناقشات مع الجهات المعنية، معللة الدعوة بتعديل القانون، أنه تم وضعه فى ظروف صعبة تمر بها البلاد حتمت خروجه بالشكل الحالي.
وأضافت: «القانون عمل بشري، يؤخذ منه ويرَد، والحياة متغيرة، فطالما استجدت بعض الأمور التى تستلزم تعديله لصالح البلد فإنه لا مانع من ذلك»، مشيرة إلى أنه حال وصول مقترحات بالتعديل إلى اللجنة ستبدأ اللجنة بمناقشتها وتأدية دورها كاملًا من عقد اجتماعات وتنظيم جلسات حوار مجتمعى حول القانون.
المادة الخاصة بالتمويل بمثابة حجر الأساس فى عمل المنظمات الأهلية
وفى نفس السياق، أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إجراء حوار مجتمعى حول القانون شأن برلماني، وذلك لمعرفة كافة الآراء المطروحة حول التعديلات، والاحتكاك بالمنظمات والمجالس للوقوف على متطلباتهم، ومعرفة المطالبات والملاحظات الموجودة لديهم وحلها.
وأشار حنفي، إلى أن القانون يتضمن بعض المواد والتى بحاجة للتعديل، حيث إن العقوبات المنصوص عليها فى القانون مبالغ فيها، إضافة إلى المواد الخاصة بتدخل الجهة الإدارية فى عمل الجمعيات الأهلية، وذلك إلى تطويل الإجراءات والتى من شأنها تعطيل عمل المنظمات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تغيير المادة الخاصة بالتمويل حيث إنه بمثابة حجر الأساس فى عمل تلك المنظمات.
وقال أحمد أبوكريشة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين التى تهم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن القانون خرج من البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي. وأضاف كريشة، أنه على الرغم من ذلك إلا أنه لا يوجد ما يمنع من الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وإذا وُجد ما يستدعى تعديل مواده سيتم النظر فيها، مشيرًا إلى أنه فى حالة تم الوقوف على تعديل بعض المواد خلال إتمام جلسات الحوار المجتمعى التى دعا إليها الرئيس، والاستماع إلى مختلف الآراء، فإنه ستكون لجنة التضامن الاجتماعى هى المنوطة بإتمام الأمر، وتحويله إلى الجلسة العامة للمناقشة.
