طالب عضو مجلس النواب الليبي طارق الأشتر، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إعلان بلجيكا تحرير فوائد الأموال الليبية لديها والمجمدة بقرار من مجلس الأمن.
ودعا "الأشتر" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن تضم اللجنة في عضويتها محاسبين وقضاة وتشريعيين وممثلين للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأوضح أن "المؤسسة الليبية للاستثمار الآن لا تتبع مجلس النواب مباشرةً وكذا عكس القوانين واللوائح الليبية، والمجلس الرئاسي الذي تتبع له المؤسسة الآن تحمل المسؤولية وفتح تحقيق ومتابعة القضية".
يذكر أن وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، اعترف أن سلفه في المنصب، ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية بمصرف "يوروكلير" البلجيكي، والمقدرة بـ 2.81 مليار يورو، والمجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، ضمن العقوبات المفروضة على ليبيا.
جاء هذا الإقرار خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، مساء الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
