أكد الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه بدأ مع فريق قانوني رفيع المستوى فى إجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعى للحد من الانفجار السكانى، من خلال إعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعي، للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة، مؤكدًا أنها تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وقال "حساسين"، فى بيان له، أصدره، اليوم الخميس، أن جميع التدخلات من الحكومات والأنظمة السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الأخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة، مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وقال حساسين، إن التدخل التشريعي أصبح أمرا ضروريا، موضحا أن فلسفة التشريع ستقوم على مبدأ رئيسي وهو حرمان الأسر التى لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، إضافة إلى تحصيل مقابل مادى من الأسر غير الملتزمة، للحصول على جميع أنواع السلع والخدمات بالأسعار العالمية، مع تحقيق هامش ربح وكل هذه المبالغ، سينص فى مواد مشروع القانون يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بمشروع القانون.
وأكد حساسين، أن حالة التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه، دون وضع حد معين من قبل الأسر يضع مصر أمام مشكلات وأزمات كبيرة.
