أعلن طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ونائب إمبابة، رفضه للتعديلات الجديدة لقانون النظافة العامة، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير بشأن حق رئيس الوزراء فى تحديد فئات الرسوم الخاصة بالنظافة.
وذكر النائب طارق حسانين، فى بيان له، اليوم الخميس، أن تحديد الرسوم الشهرية يجب النص عليها فى القانون، وأن ذلك من سلطة مجلس النواب وليس الحكومة.
وقال إنه سيطلب الحكومة بتقديم كشف حساب للمجلس حول قيمة رسوم النظافة التى وصلتها على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وطرق إنفاقها. مشيرا إلى أن صدور تلك التعديلات يجب أن يتزامن مع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ لأن نجاح القانون ليس بزيادة الرسوم فقط، ولكن بقدرة الأجهزة المحلية على التنفيذ السليم لمنظومة النظافة فى جميع المحافظات.
