مجلس قيادة ثورة يوليو ١٩٥٢، أصدر قانون مصادرة أملاك أسرة محمد علي، فى ٨ نوفمبر ١٩٥٣، وكانت إحدى مواد قانون المصادرة، تنص على عدم السماح لأى من أبناء العائلة المالكة أو من تربطهم بها علاقة مصاهرة، بالمطالبة بعودة أملاكهم المصادرة.
وتكونت هيئة سميت هيئة الأموال المستردة، ولم يستخدم القانون كلمة مصادرة، وإنما استرداد ما أخذ من الشعب لصالح الشعب، وسمح لعدد من أفراد العائلة المالكة باستخدام القصور والفيلات استخدامًا شخصيًا طوال حياتهم، على أن تستردها الدولة بعد مماتهم، وهذا ما حدث مع النبيلين محمد وعلى إبراهيم تورخان، والأمير الراحل محمد وجد الدين، الذى استردت الدولة قصره بعد وفاته فى ديسمبر ١٩٩٥.
أما معظم القصور الأخرى؛ فقد تم تسليمها إلى جهات حكومية لاستخدامها إما كمرافق للدولة أو متاحف أو قصور ثقافية، وذلك بموجب قرارات جمهورية ووزارية، وعلى سبيل المثال تم تحويل قصر الأمير يوسف كمال إلى معهد الصحراء، وتم تحويل قصر الأميرة فوقية أحمد فؤاد، إلى معهد للباليه، وأصبح قصر الأميرة سميحة حسين كامل، مكتبة الزمالك، وتم تخصيص قصر النبيل عمرو إبراهيم، ليكون مقرًا لوزارة الثقافة بموجب قرار جمهوري.
وكان قصر الأمير محمد على توفيق فى المنيل، أكثر القصور الملكية إثارة للمشاكل، وتبلغ رقعته ٧١١.٥٦ مترًا مربعًا، وملحقة به حديقة تحوى مجموعة نادرة من نباتات المناطق الباردة والاستوائية.
وكان قد تم تسليم محتوياته عام ١٩٦٤ إلى الشركة المصرية للسياحة والفنادق، والتى تعهدت بمسئوليتها كاملة عنه على ألا يجرى أى تعديل أو تغيير فيه إلا بموافقة الأموال المستردة، لكن الشركة شيدت فندقًا على مساحة سبعة أفدنة فى حديقة القصر، وهو عبارة عن شاليهات من الخشب الحُبيبى بارتفاع طابقين، وفيه ١٨٠ غرفة مزدوجة.
