قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة «سيتى إيدج»، إن ما يروج حول تباطؤ المبيعات والتخوف من ظهور فقاعة عقارية فى السوق المصرية هو أمر غير وارد تمامًا، مؤكدًا أن السوق شهدت خلال السنوات الأخيرة دخول بعض المطورين الجدد ما أدى إلى تقسيم حجم المبيعات على عدد أكبر من الشركات، وبالتالى توزيع المبيعات على عدد أكبر.
وأضاف القاضى في حواره لـ"البوابة نيوز" أن السوق المصرية قوية، ويمتلك حجم طلب مرتفعًا، والدليل أن ما حدث مع مشروع «نورث إيدج تاورز» بالعلمين الجديدة، حيث وصلت حجم المبيعات فى أقل من ٨ أسابيع إلى ٧.٥ مليار جنيه، ويعنى هذا أن السوق المصرية واعدة، ويستوعب مشروعات كبيرة وضخمة سواء فى القاهرة الكبرى أو خارجها، كما أنه يمتلك قوى شرائية كبيرة، لكن يحتاج دراسة قوية لتستطيع أن تجذب عددًا كبيرًا من حصة المنافسين.
ولفت القاضى إلى أن حجم مبيعات الساحل هذا العام وصلت إلى ١٥ مليار جنيه، استحوذت «سيتى إيدج» على نصف المبيعات، وهذا الرقم يعنى أنه لا يوجد تباطؤ أو تراجع فى إجمالى حجم مبيعات السوق مقارنة بالأعوام السابقة، وأن الأرقام السنوية واحدة، لكن تمت إعادة توزيعها على الشركات بشكل مختلف.
وطالب القاضى العملاء بضرورة التأكد من الشركات التى يقدم على الشراء منها، خاصة أن اقتناء وحدات سكنية مختلفة عن أى منتج آخر، فالعميل يقدم على الشراء، ويبدأ فى دفع أقساطه دون أن يرى المنتج وينتظر سنوات محددة ليستلم وحدته، وهذا يقتضى التأكد من أن الشركة التى يتعامل معها قادرة على الالتزام بالعقد الذى تم إبرامه مع العميل، وينفذ كل ما تم الاتفاق عليه.
وأشار القاضى إلى أن دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص فى الإسكان الفاخر والمميز يساهم فى تحفيز القطاع الخاص، لأنه لا يوجد إكراه للعميل على شراء وحدة دون غيرها، فالعميل يختار الأنسب والكيان الذى يثق فيه، خاصة أن الأسعار التى تم طرحها أعلى من القطاع الخاص، وهو ما يمنح الفرصة للقطاع الخاص أن ينافس وبقوة ويقدم منتج يثق فيه العميل.
وأضاف القاضى أن من يقود أسعار العقارات فى مصر هو العرض والطلب، حسب احتياجات السوق وشكل المنتج النهائى وليس الدولة، وهناك تنوع فى المنتجات التى تقدمها الدولة من إسكان «اجتماعى ومتوسط وفاخر» حسب احتياجات كل عميل.
وأشار القاضى إلى أن فلسفة دخول الدولة كمطور عقارى فى مناطق جديدة بمشروعاتها مثل مشروع «نورث إيدج تاورز» بالعلمين، ومشروع «زاهية» بالمنصورة الجديدة الغرض منه جذب المستثمرين لهذه المناطق الجديدة الواعدة، وهو ما يساعد فى سرعة تنمية وتطوير هذه المناطق.
وأكد أن مشروع المنصورة الجديدة سيعتمد فى تسويقها على سكان المنصورة والمحافظات المجاورة لها، لأنها لها طبيعة مختلفة عن الساحل الشمالى.
وأشار القاضى إلى أننا سنبدأ طرح المرحلة الأولى من وحدات مشروع «زاهية» الذى تبلغ إجمالى مساحته ١٩٠٠ فدان خلال الأسبوع القادم، حيث يبدأ سعر المتر بالأبراج السكنية بـ٢٤ ألف جنيه، وسيبدأ أول تسليم للوحدات بالمشروع بعد عامين.
وأكد أن التصدير العقارى خطوة مهمة للدولة، ولكن للأسف هو بمثابة «ابن ليس له أب»، مقترحًا إنشاء هيئة حكومية تكون مسئولة عن ملف التصدير العقارى، وتعمل على إنهاء كل الإجراءات المرتبطة بالتصدير منها التسجيل مع وزارة العدل، وكذلك إجراءات مع وزارة المالية والبنك المركزى والإسكان والموافقات الأمنية وغيرها، وتكون هذه الجهة المسئولة عن هذا الملف لنجاحه، ويكون لها مستهدف سنوى تسعى لتحقيقه، وكذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات بالخارج.
