قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، إن قرار وزارة الإسكان، بشأن منح الإقامة المؤقتة للأجانب، مقابل تملك عقار فى مصر، يعد من القرارات المهمة، التي اتخذتها الحكومة، وسيسهم بشكل كبير فى جذب العملة الأجنبية من الخارج، بما يحقق عائدًا جيدًا لخزانة الدولة، واتساع قاعدة العملاء لدى الشركات العقارية، وخلق نمو فى الاقتصاد المصري، بشكل عام وليس السوق العقارية فقط.
وأضاف «صبور» في حواره لـ«البوابة»، أن هذا القرار تحديدا، كان ضمن مطالب المطورين العقاريين، منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا، ولن نقف على تفاصيل صغيرة، مثل تحديد نسب دفع مقدم الوحدة، طالما أن إجمالى القرار جيد جدا وإيجابى، فى المساهمة فى تصدير العقارات.
لافتا إلى أن الدولة قامت بإجراءات استباقية، قبل صدور القرار، منها حجز جناح كبير للشركات المصرية، فى كبرى المعارض العقارية الدولية بدبي، منذ شهر ونصف الشهر.
وأضاف، أنه لكى نحقق نتائج مميزة من القرار الجيد بالضوابط التي وضعتها الحكومة، يجب أن نيسر إجراءات الحصول على التمويل العقاري للأجانب، وإجراءات تسجيل العقار، لتشجيع الأجنبي على الشراء فى مصر، مثل «دبى وإنجلترا وإسبانيا» وغيرها من الدول، التى تمنح نفس الميزة لإقامة الأجانب بها.
وتابع، أن أبرز التحديات التى تواجه السوق العقارية المصرية حاليا، هى وجود بعض الشركات التى ليس لديها «ملاءة مالية» قوية أو فنية، تمكنها من مواجهة أى تحديات أو تغيرات تطرأ على السوق، والتى تشكل عنصر خطورة قويًا، على السوق العقارية، فالسوق لا تعانى حالة ركود كما يردد البعض، ولكن هناك حالة تباطؤ بسيط.
كما أن نظم السداد على عدة سنوات التى يقدمها المطورون العقاريون، يجب أن يحل محلها التمويل العقارى، فهو قطاع مهم وحيوى، وإذا ما تم استغلاله بشكل جيد، سيكون أحد العوامل المؤثرة والمهمة، فى نهضة كبرى لقطاع التشييد والبناء بصفة عامة، إلا أنه فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر من جانب الدولة، لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر العائد، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع الشرائح المستهدفة، خاصة شرائح الشباب ومتوسطى الدخل، كما أن الإجراءات فى حاجة إلى إعادة نظر بشكل متكامل ليخدم المواطن والمطور.
وأكد «صبور» أن قرار منح الإقامة للأجانب، سيزيد من نسبة مبيعات العقارات خلال عام ٢٠١٩، الذى سيشهد انتعاشة في السوق العقارية، خاصة أن الدولة لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج، بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين ١٥٠ مليار جنيه وحتى ٢٠٠ مليار، خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتابع، بمقياس شركتى، كإحدى الشركات التى لها تاريخ كبير فى السوق المصرية، أن إجمالى العقار المصدر من الأهلى للتنمية العقارية ١٪ من إجمالى المبيعات خلال الفترات الماضية، وأن من أهم الأسواق التى ستستجيب لتملك وحدات عقارية فى مصر، هى السوق الخليجية، التي تعتبر من أقوى الأسواق المستهدفة.
وأكد أن حجم المبيعات لعام ٢٠١٨، حقق نتائج جيدة جدا بالسوق المصرية، رغم وجود بعض التباطؤ، فمعدلات الطلب تختلف من منطقة لأخرى ومن شريحة لأخرى، فهناك تباطؤ فى القاهرة، وعلى العكس نمو كبير فى الساحل الشمالى.
وأشار إلى أن من ضمن العوامل التى أثرت فى حجم المبيعات ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، التى كان سببها الرئيسى أيضا ارتفاع أسعار مدخلات البناء وارتفاع أسعار الأراضى، مقارنة بنسبة ارتفاع دخل الفرد المصرى، لافتا إلى أن حجم مبيعات شركة الأهلى للتنمية العقارية، حقق مبيعات بقيمة ٥ مليارات جنيه حتى نهاية أكتوبر، وهى نسبة مبيعات جيدة. ووصف «صبور» دخول الدولة كمنافس، فى الإسكان الفاخر والمميز بالأمر المؤقت، بقوله: «نحن مع دخول الدولة بكيانها لتنمية البنية التحتية للمناطق الجديدة، والمولات والمدارس والمستشفيات، وتشارك فى نسبة صغيرة من الإسكان المميز، لا تزيد على ٢٠٪، لخلق نوع من المصداقية للمدينة الجديدة، ولا يجب أن يشغلها ذلك عن التركيز فى مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل، الأكثر احتياجًا للدعم الحكومى بجانب دورها الأساسى كمراقب ومنظم للسوق».
وأضاف، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السوق العقارية ٢٥٪ خلال عام ٢٠١٩، وأن هناك ثلاثة تحديات تواجه المطور العقارى، تتمثل فى «سعر الفائدة وسعر الأراضى والبيروقراطية»- حسب تعبيره.
وأضاف «صبور» في حواره لـ«البوابة»، أن هذا القرار تحديدا، كان ضمن مطالب المطورين العقاريين، منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا، ولن نقف على تفاصيل صغيرة، مثل تحديد نسب دفع مقدم الوحدة، طالما أن إجمالى القرار جيد جدا وإيجابى، فى المساهمة فى تصدير العقارات.
لافتا إلى أن الدولة قامت بإجراءات استباقية، قبل صدور القرار، منها حجز جناح كبير للشركات المصرية، فى كبرى المعارض العقارية الدولية بدبي، منذ شهر ونصف الشهر.
وأضاف، أنه لكى نحقق نتائج مميزة من القرار الجيد بالضوابط التي وضعتها الحكومة، يجب أن نيسر إجراءات الحصول على التمويل العقاري للأجانب، وإجراءات تسجيل العقار، لتشجيع الأجنبي على الشراء فى مصر، مثل «دبى وإنجلترا وإسبانيا» وغيرها من الدول، التى تمنح نفس الميزة لإقامة الأجانب بها.
وتابع، أن أبرز التحديات التى تواجه السوق العقارية المصرية حاليا، هى وجود بعض الشركات التى ليس لديها «ملاءة مالية» قوية أو فنية، تمكنها من مواجهة أى تحديات أو تغيرات تطرأ على السوق، والتى تشكل عنصر خطورة قويًا، على السوق العقارية، فالسوق لا تعانى حالة ركود كما يردد البعض، ولكن هناك حالة تباطؤ بسيط.
كما أن نظم السداد على عدة سنوات التى يقدمها المطورون العقاريون، يجب أن يحل محلها التمويل العقارى، فهو قطاع مهم وحيوى، وإذا ما تم استغلاله بشكل جيد، سيكون أحد العوامل المؤثرة والمهمة، فى نهضة كبرى لقطاع التشييد والبناء بصفة عامة، إلا أنه فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر من جانب الدولة، لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر العائد، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع الشرائح المستهدفة، خاصة شرائح الشباب ومتوسطى الدخل، كما أن الإجراءات فى حاجة إلى إعادة نظر بشكل متكامل ليخدم المواطن والمطور.
وأكد «صبور» أن قرار منح الإقامة للأجانب، سيزيد من نسبة مبيعات العقارات خلال عام ٢٠١٩، الذى سيشهد انتعاشة في السوق العقارية، خاصة أن الدولة لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج، بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين ١٥٠ مليار جنيه وحتى ٢٠٠ مليار، خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتابع، بمقياس شركتى، كإحدى الشركات التى لها تاريخ كبير فى السوق المصرية، أن إجمالى العقار المصدر من الأهلى للتنمية العقارية ١٪ من إجمالى المبيعات خلال الفترات الماضية، وأن من أهم الأسواق التى ستستجيب لتملك وحدات عقارية فى مصر، هى السوق الخليجية، التي تعتبر من أقوى الأسواق المستهدفة.
وأكد أن حجم المبيعات لعام ٢٠١٨، حقق نتائج جيدة جدا بالسوق المصرية، رغم وجود بعض التباطؤ، فمعدلات الطلب تختلف من منطقة لأخرى ومن شريحة لأخرى، فهناك تباطؤ فى القاهرة، وعلى العكس نمو كبير فى الساحل الشمالى.
وأشار إلى أن من ضمن العوامل التى أثرت فى حجم المبيعات ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، التى كان سببها الرئيسى أيضا ارتفاع أسعار مدخلات البناء وارتفاع أسعار الأراضى، مقارنة بنسبة ارتفاع دخل الفرد المصرى، لافتا إلى أن حجم مبيعات شركة الأهلى للتنمية العقارية، حقق مبيعات بقيمة ٥ مليارات جنيه حتى نهاية أكتوبر، وهى نسبة مبيعات جيدة. ووصف «صبور» دخول الدولة كمنافس، فى الإسكان الفاخر والمميز بالأمر المؤقت، بقوله: «نحن مع دخول الدولة بكيانها لتنمية البنية التحتية للمناطق الجديدة، والمولات والمدارس والمستشفيات، وتشارك فى نسبة صغيرة من الإسكان المميز، لا تزيد على ٢٠٪، لخلق نوع من المصداقية للمدينة الجديدة، ولا يجب أن يشغلها ذلك عن التركيز فى مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل، الأكثر احتياجًا للدعم الحكومى بجانب دورها الأساسى كمراقب ومنظم للسوق».
وأضاف، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السوق العقارية ٢٥٪ خلال عام ٢٠١٩، وأن هناك ثلاثة تحديات تواجه المطور العقارى، تتمثل فى «سعر الفائدة وسعر الأراضى والبيروقراطية»- حسب تعبيره.
