قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانون التصالح على مخلفات البناء، والبناء الموحد، لافتًا إلى أنه لم يتبق سوى تحديد قيمة الوحدة المخالفة شرطًا للتصالح، هذا يتطلب حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، رئيس هيئة التخطيط العمراني، للاتفاق على القيمة المحددة لتفعيل القانون والعمل به على أرض الواقع.
وأكد فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه خلال 60 يوما سيتم مناقشة قانوني التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد في الجلسة العامة لهم، للعمل بهم على أرض الواقع، حيث اقترح أن تكون نسبة الغرامة من 100 إلى 500 جنيه، حسب قيمة الوحدة، موضحًا أن المبني الإداري يكون ضعف الرقم، والتجاري يكون ثلاث أضعاف القيمة.
