تبدأ اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر "دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، في القاهرة- خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2018.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة إن المؤتمر يناقش دور التشريعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال: إقامة وتشغيل وتطوير مشروعات تهدف إلى إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان، وخلق وظائف جديدة وتوفير عمل لائق للجميع لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والاستخدام الأمثل والمسئول للموارد وضمان الاستهلاك المستدام، وضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة بصفة مستدامة وبأسعار معقولة، وتعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر دور التشريعات البيئية وأهمها (قوانين البيئة والثروة المعدنية) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التشريعات الجنائية وأهمها (قانون مكافحة الفساد وقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة وقانون تضارب المصالح والقانون الجنائي للأعمال) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بحث مدى قدرة تلك القوانين على تحقيق الردع الكاف لمرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الإنسان.
يفتتح المؤتمر الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ورئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور عادل عبدالعزيز السن رئيس اللجنة التنظيمية، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور محمد عبدالظاهر سكرتير عام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. ومشاركة سبع دول عربية مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، السودان، البحرين.
