خطوة جديدة تخطوها الحكومة في إطار سعيها لتطأطير عمل التجارة الإلكترونية في مصر في الوقت الذي يتأهب البرلمان لمناقشة قانون التجارة الإلكترونية في نسخته النهائية بعدما قاربت الحكومة على وضع الملامح الأخيرة ومراجعته، حيث أكدت مصادر برلمانية أن القانون سيطرح للمناقشة تحت قبة مجلس النواب منتصف شهر نوفمبر الجاري.
وكشفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، عن ملامح القانون الذي يرتكز على وضع إطار ضريبي للصناعة، فيما تسعى وزارة المالية تتطلع إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية.
أما على الجانب الآخر، فالطرف المقابل في المنظومة هي الشركات المحركة لسوق التسوق الإلكتروني في مصر، فهنا الفرع المصري لعملاق التجارة الإلكترونية العالمية "آمازون" يعرب عن استيائه من خطوات الحكومة التي تتخذها بعيدًا عن أهل الشأن، حيث يرى هشام صفوت، الرئيس التنفيذي، لشركة جوميا، أن ابتعاد الحكومة عن مشاورة القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني عندما كانت تعكف على صياغة القانون هي أزمة بكل المقاييس وقد تتسبب في تبعات في الفترة المقبلة، إلا أنه لفت لتدارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لهذه الأزمة والبدء في مناقشة القانون مع جوميا.
والأمر نفسه الذي اشتكت منه شركة "سوق دوت كوم" إحدى شركات أمازون، وأعربت كل من جوميا وسوق دوت كوم، عن دعمهما لتنظيم صناعة التجارة الإلكترونية.
ويمثل حجم التجارة الإلكترونية في مصر حوالي 1% من إجمالي سوق التجزئة وفقًا لإحصائيات الشركات العاملة في السوق، حيث يتنافس في السوق المصرية بشكل رسمي سوق وجوميا، إلا أن هناك العشرات من الشركات الأصغر التي تسعى لتحصيل مكاسب لصغار العاملين بهذا المجال من الشباب الطامحين في توفير مصدر رزق لهم في ظل أزمة البطالة التي وصلت إلى 9.9% خلال الربع الثاني 2018.
وفي هذا السياق، أكد المهندس تامر عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال التسوق الإلكتروني، أن التجارة الإلكترونية في مصر تعاني من العديد من المشكلات، أبرزها الخدمة السيئة، فالسلعة تصل خلال أسابيع، وقد تقدم الشركة على إلغاء التعامل وإرجاع الأموال للمستهلك، بعد أن تضعه على الانتظار لأيام دون أدنى حماية لحقوق المستهلك، مضيفًا أن ذلك هو نتاج لعدم وجود منظومة للسيطرة على التجارة الإلكترونية في مصر.
وأضاف عبد المنعم أن سوق التسوق الإلكتروني المصري يحتاج لإعادة ترتيب وتهيئة، لضمان معاملات إلكترونية باحترافية ودقة تامة تضمن حقوق العارض أو المسوق للسلع والخدمات، وتوفر الحقوق للمستهلك من الحصول على سلعة أو خدمة بكفاءة وجودة عالية، لافتًا إلى أن مصر ليس لديها رقم واضح لحجم التجارة الإلكترونية، على الرغم من أنها في المركز الثالث من حيث حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية، بعد الإمارات والسعودية، إذ يبلغ حجم التجارة فيها ١٥ مليار دولار تقريبًا، شاملة حجوزات الطيران والفنادق التي تمثل الشريحة الأكبر من هذا القطاع.
ويرى عبد المنعم أن إقرار قانون جديد قد يكون مبشرًا في حيث إن التضارب التشريعي، يعد سببا رئيسيا في منع نمو التجارة الإلكترونية، ويتابع قائلا: "على سبيل المثال فإن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي طُبق بديلا عن قانون ضريبة المبيعات منذ سبتمبر ٢٠١٦، اشتمل على مادة للتجارة الإلكترونية، تنص على أنه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة، وضع نظم وآليات للرقابة، وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية، غير أن تلك الآليات لم تفعل.
أما الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، فأكد أنه يجب أن يكون السائد في كل القطاعات في القانون هو الذي يحدد المعاملات والضوابط المنظمة لكل عمليات الشراء والبيع، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة ألا يكون القانون أداة لفرض ضرائب كبيرة على الشركات الناشئة للتجارة الإلكترونية، مشددا على أن فرض ضرائب على قطاع في مرحة البناء يعد أمرا تعجيزيا، معلقا: "خلوا الشباب تاكل عيش".
وتابع: "أمريكا التي تعتبر قطب التجارة الإلكترونية الرئيسي، لا تفرض ضرائب على كبريات الشركات العاملة في هذا المجال"، معبرًا عن رفضه لسياسات وزارة المالية التي تتخذ من فرض الضرائب نهجًا لها.
