صادق الكنيست الإسرائيلي، على القراءة التمهيدية لمشروع قانون «تعديل أنظمة سلطة السجون»، الذى ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات.
ووفقًا لمشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، أورن حازان، فإن «القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التى تحتجز بها إسرائيل الأسرى، والظروف التى تحتجز المنظمات (الإرهابية) رهائن إسرائيليين».
وقال «حازان» الذى قام فى العام الماضى بالاعتداء على حافلة عائلات الأسرى من غزة كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم فى سجون الاحتلال: «لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا».
فيما قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، «اقتراح القانون يعطى الأجوبة ويعالج عدم الانسجام بين الظروف التى تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يسعون إلى تدميرها، والظروف التى تحتفظ بها المنظمات (الإرهابية) بجنودنا».
ويمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرى، فيما تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي، بعد أن كانت هذه الشروط مدرجة فى نص مشروع القانون الذى حظى بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات.
وأيدت غالبية أحزاب الائتلاف والمعارضة اليهودية مشروع القانون الذى بادر إليه النائب المستوطن العنصرى أورن حازان من حزب «الليكود». وحصل القانون على تأييد ٥٨ نائبًا من كتل الائتلاف الحاكم، ومن كتلتى المعارضة «المعسكر الصهيوني» و«يوجد مستقبل»، فيما عارض القانون ١١ نائبًا من كتلتى «القائمة المشتركة» و«ميرتس».
وعلى جانب آخر دعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى تحرك دولى عاجل لمنع سن «قانون يمنع زيارة الأسرى» لدى إسرائيل.
وحث المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والدول ذات العلاقة بالاتفاقيات التى تخص الأسرى وحقوق الإنسان على «التحرك العاجل لوضع حد لتسلط الاحتلال الإسرائيلى ومنعه من فرض قانون منع زيارة الأسرى».
فيما قال مدير جمعية واعد للأسرى، عبدالله قنديل، إن إقرار الكنيس الإسرائيلى بالقراءة الأولى قانون منع زيارات الأسرى يؤكد مجددا على مدى عنصرية الاحتلال واستهتاره بكل القوانين والأعراف الدولية، وهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات التى أقرها المجتمع الدولى حول طبيعة التعامل مع الأسرى.
وأكد «قنديل» فى بيان له أن الأسرى فى داخل سجون الاحتلال لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذه القوانين العنصرية والجائرة، وستكون هناك خطوات نضالية وتصعيدية حتى إسقاطه.
وأضاف، أن العوائل التى ستحرم من الزيارات بما فيها النساء والأطفال ستضاف لأعداد أخرى هى ممنوعة منذ سنوات، معتبرا أن هذا القانون جاء لشرعنة الانتهاكات السابقة، وهو يتعلق بقرابة ١٢٠٠ أسير مبدئيًا.
وأعلن أنه على الصعيد الميدانى سيكون هناك حراك شعبى وجماهيرى فى كل المدن والمحافظات الفلسطينية رفضًا للقرار بالتنسيق مع الحركة الوطنية الأسيرة.
