كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، النقاب عن أن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ المعتمدة على التصدير تراقب عن كثب وتشعر بالقلق من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالنسبة لصادراتها.
وقالت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، إنه في الأيام الأخيرة، ترجمت هذه المخاوف إلى واقع حقيقي، حيث إن تباطؤ النمو في الصين قد أثر على المنطقة المحيطة، حيث بدأت الشركات الآسيوية والاقتصاديون والحكومات في الإعراب عن المخاوف من انخفاض الطلب الصيني على كل شيء بدءا من خام الحديد الأسترالي ومرورا بالسيارات الكورية الجنوبية وانتهاء بعطلات الشاطئ في تايلاند.
فقد أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات مؤخراً عن انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام، حيث ألقت باللوم على ضعف المبيعات في الصين والولايات المتحدة، أكبر أسواقها في الخارج، جاء ذلك بعد يوم من إعلان سول عن إجراءات لتحفيز الصادرات، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، التي تهدف إلى تنشيط النمو وخلق فرص العمل.
وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8 % في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عامين، مما دفع كيم دونج يون وزير المالية، إلى التحذير من أن التوقعات الاقتصادية للبلاد قد تتفاقم بسبب المخاطر الخارجية المتزايدة.
وفي اليابان، أعربت كانون شركة الطابعات والكاميرات، عن قلقها من التأثير الذي قد يحدثه النزاع الأمريكي، الصيني على الاقتصاد العالمي،مشيرة إلى أنه إذا ما استمر ذلك سيؤدي إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصادين في العالم.
وقال توشيزو تاناكا، المدير المالي لشركة كانون: "أحد المخاوف هو إلى متى ستستمر هذه الحرب التجارية، المسألة الأكثر خطورة هي أن يصبح هذا حافزاً على التباطؤ الاقتصادي، ليس فقط في الصين والولايات المتحدة، ولكن في مناطق أخرى في جميع أنحاء العالم".
وفي تايوان، حذر المحللون من أن الاقتصاد، الذي يعتمد على تصدير الإلكترونيات عالية التقنية إلى الصين، معرض بشكل حاد لخطر تقلص حجم التجارة الإقليمية وتباطؤ الاستهلاك الصيني.
وقال ايريس بانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة "إن.جي.جي الصينية"، إنه مع هذا التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية فإن الأجور والأمن الوظيفي في الواقع يتعرض للخطر، وعلى الرغم من حقيقة أن انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يحدث "بسرعة"، إلا أن رد الحكومة لم يتخذ بعد.
إلا أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في العالم وإحدى أهم الشركات في البلاد، أخبرت المحللين بأن عملاء الشركة الصينيين، الذين يمثلون نحو 10 % من مبيعاتها، لم يغيروا سلوكهم بعد، وسط الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وحسب البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الذي نُشر في وقت سابق من الشهر الحالي، أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 1 % سيؤدي إلى انخفاض النمو الكلي في بلدان آسيا والمحيط الهادئ النامية بنسبة 0.5 % بعد عامين.
وقال البنك إن صدمة النمو في الصين ستؤدي إلى خفض وارداتها من السلع، التي تشكل حصة كبيرة من صادرات منغوليا وميانمار ولاوس وماليزيا وتايلاند وفيتنام، و"ترك هذه البلدان معرضة بشدة للتقلبات الاقتصادية في الصين".
وشهدت تايلاند انخفاضا بنسبة 15 % في عدد الزوار القادمين من الصين في سبتمبر، وتعتبر الصين أكبر مصدر للسياح الأجانب في تايلاند، التي تنظر حكومتها الآن في طرق لجذبهم مرة أخرى، وفي الوقت الذي يرجع فيه انخفاض عدد الزوار جزئيا إلى كارثة القارب الذي كان يحمل على متنه سياحا صينيين في يوليو الماضي والذي أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل والذي دفع بعض الجماعات إلى إلغاء الزيارات، وأعرب المسئولون عن قلقهم من أن تباطؤ الاقتصاد قد يكون أيضا رادعا للزوار.
وقال كياتبونج أريابروخيا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في تايلاند، "لقد كانت السياحة بمثابة المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة، ولكنها تمر بمرحلة صعود وهبوط، وقد تباطأت في الوقت الحالي".
وبالنسبة لأستراليا، التي تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات المرتبطة بالصين في العالم المتقدم، تعد البلاد واحدة من أقل الدول المنتجة تكلفة في العالم لخام الحديد والفحم، وفي حين لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على أن الاقتصاد الأسترالي يعاني، مع توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 % في 2018، وهو أعلى معدل في عدة سنوات، قال المحللون إنه سوف يتضرر إذا استمر تباطؤ الصين.
وقال شاول إيسليك، وهو اقتصادي وزميل في جامعة تسمانيا الأسترالية، "تظل أستراليا عرضة لأي تباطؤ كبير في الاقتصاد الصيني، ليس فقط بسبب النسبة الكبيرة من صادراتنا التي تأخذها الصين، ولكن أيضا لأن الصين في الواقع تحدد الأسعار التي نحصل عليها لصادراتنا من نفس المنتجات إلى الأسواق الأخرى مثل "مثل اليابان وكوريا وتايوان".
