نفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، علمه بنص مشروع القانون المتداول على إحدى المواقع الإلكترونية، قائلا "ليس هناك موقف مسبق من مشروع قانون النقابة، ولا يوجد نسخة جاهزة الفكرة مطروحة وقائمة لأهميتها".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون حينما يطرح للنقاش والتداول فهو قابل للحذف والإضافة، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه أولا على مجلس النقابة ثم إرساله لصحفي الملف للاطلاع عليه والنقاش ثم عمل جمعية عمومية للتصويت علي جميع نصوصه.
وتساءل سلامة من لا يريد أن يغير قانون النقابة بما يشوبه من عدم دستورية؟، موضحا أنه قام بالاطلاع على جميع ما توصلت إليه اللجان المشكلة في السابق للاستفادة من كل الرؤى المقدمة، قائلا "وللأمانة استفدت".
ونوه إلى أن الأمر ليس للشو الانتخابي كما يروج البعض لاقتراب التجديد النصفي، بل سيستمر حتى بعد إجراء الانتخابات وحتى إذا تغيرت الأحوال.
وكان عدد من الشباب الصحفيين حملة توقيع للاعتراض على مشروع قانون تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية على أنه مقدم من النقيب وبه استحداث جزئية تحديد الحد الأقصى للسن، 30 عاما، ومد مدة التمرين بسنتين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة.
وقالوا في شكواهم "كما يعلم مجلسكم الموقر وكل من عمل ببلاط صاحبة الجلالة إن هناك اخفاقات مهنية جسيمة، كان من الأولى أن تكون محل اهتمامكم، كالحصول على عضوية النقابة وفقا لاختبارات صحفية هزلية، ونحيط علمكم أن سن الصحفي ليس عائقا أمام مهنيته، بل انحدار سقف حرية الرأي والتعبير، والأزمات المالية، التي تعصف بأغلب المؤسسات هي التي تعوقه، ورغم تلك التحديات هناك من يزيد الطين بلة بالضغط على شباب الصحفيين، ووضعهم بين شقي الرحي".
