أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج القرار رقم 1454 لسنة
2018 بشأن تأسيس هيكلية ألية التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي.
وأوضح بيان للمجلس، اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا للسياسات تضم
رئيس المجلس الرئاسي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووزراء التخطيط،
والخارجية، والحكم المحلي والمالية، وسفراء الدول الداعمة، ورؤساء بعثات المنظمات
الدولية المعنية ببرامج الدعم.
كما تضم لجنة التنسيق الفنية المشتركة من مجموعة من الأعضاء الفنيين
عن كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية
وتتولى اللجنة التنسيق بين كافة المستويات الآلية لضمان الموائمة بين الأولويات
وموارد التعاون.
وتتولى لجنة التنسيق الفنية المشتركة تقديم المشورة بشأن تنسيق الدعم
للدولة والتعاون الفني للجنة السياسات العليا والعمل على توفير التوجيهات ذات
الصلة، والعمل كآلية رئيسية لتعزيز مستوى تنسيق المساعدات الدولية بما في ذلك رصد
وتبادل البيانات والوثائق، وتنسيق عمليات تحديد الاحتياجات الوطنية والخطط القطاعية
الخاصة بالتعاون الفني بناءً على أولويات حكومة الوفاق، والعمل على تحسين مؤامة
المشاريع للأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، وكذلك متابعة ومراقبة برامج
التعاون في قطاعات ومجالات الحكومة الرشيدة.
كما تضم فرق العمل القطاعية وينبثق منها آلية التنسيق لعدد 5 فرق عمل
أساسية تشمل مجالات الخدمات الأساسية وهي الحوكمة، والإنعاش الاقتصادي، والعدل،
وحقوق الإنسان، والهجرة، على أن تضم الفرق ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الليبية
من جهة، والدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم الدعم في المجالات
المستهدفة من جهة أخرى، ويشترك الجانب الليبي والدولي في رئاسة الفريق وإدارة أعماله
ومتابعة التوصيات.
كما تتولى فرق العمل بموجب المادة الأولى من القرار، العمل مع ممثلي
المجتمع الدولي في تنسيق المساعدات بما يتماشى مع أولويات حكومة الوفاق وتحديد
أولويات التعاون في مجال عمل الفريق بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة ووزارة
التخطيط.
كما تشكل لجنة وطنية لتنسيق التعاون الفني الدولي برئاسة مدير مكتب
التعاون الفني بوزارة التخطيط وعضوية مدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية ومدير
مكتب التعاون الفني بوزارة الحكم المحلي.
كما تتولى اللجنة الوطنية التنسيق التعاون الفني الدولي لتمثيل ليبيا
كجهة مناظرة للمجتمع الدولي بقياداتها المشاورات الدولية اللازمة مع المجتمع
الدولي من خلال المشاركة في أعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة بالإضافة لوضع
سياسة وطنية لإدارة الدعم ومراجعة استراتيجيات وبرامج الحكومة في ميدان التعاون
واقتراح السبل والوسائل التي تضمن وجود برنامج وطني موحد.
كما يشارك الجانب الليبي ضمن فرق العمل المشتركة مع المجتمع الدولي ممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
