الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مستشار حقوق الإنسان بالنواب: حرية العمل الأهلي مطلوبة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال هاني إبراهيم مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس مركز المحروسة للتنمية، إنها دعوة مهمة وفي وقتها من أعلى قيادة في الدولة لحث المعنيين على الأمر في إعادة النظر في هذا القانون مشيرًا إلى أنه تسبب في الكثير من البلبلة لمنظمات المجتمع المدني والدليل على ذلك أن الرئيس مطلع علي ردود الأفعال الداخلية والخارجية ولديه من الرؤية ما يمكنه من تحديد أولويات العمل الوطني وما يمكن أن يوازن بين تطلعات المجتمع وبين التهديدات التي تحيط به.

وطالب "إبراهيم"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، الجمعيات الأهلية الوطنية على القيام بمسئوليتها واتخاذ خطوات جادة لحوار بناء يوازن بين حرية العمل الأهلي المطلوبة وتوفير بيئة داعمة لمشاركة حقيقية في تعزيز التنمية والحقوق للإنسان المصري وبين التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمجتمع المصري وتنال من استقراره.

وقال "إبراهيم": إن أهم التوصيات المطروحة هي إتاحة عمل للمنظمات الأهلية الأجنبية التي تريد خيرا لمصر دون قيود مالية أو بيروقراطية وأن يكون هناك مجموعة مؤشرات موضوعية ومحددة لمتابعة أدائها بديلا عن العبارات الفضفاضة الموجودة بالقانون الحالي وأيضا لا بد من إلغاء مبدأ فرض أموال على تأسيسها في مصر مؤكدًا على أنه مسيء لسمعة مصر أن تحصل على مقابل عمل الجمعيات الأهلية بها.

كما أن لا بد للمشروع أن يأتي بنصوص قانونية تمكن الجمعيات الأهلية من العمل الجاد ولا تعيق مشاركتها في أجندة التنمية والحقوق الإنسانية، ومنها النصوص التي تضع شروطا مجحفة على تنفيذ البحوث والدراسات الاستطلاعية أو المواد التي السالبة للحريات فيما يخص الأخطاء الإدارية التي يمكن أن يرتكبها أي شخص سهوا.

وأضاف "إبراهيم"، أن هناك قوانين أخري للعقوبات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ومنها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والتي تمكن الدولة من معاقبة الفاسدين وممولي الكيانات الإرهابية مشددا على أنه لا يوجد داعي لإيجاد نصوص في قانون الجمعيات الأهلية تضع الجميع تحت رقبة التفسيرات والتأويلات المغلوطة فيما يخص استخدام أموال المنظمات الأهلية في مثل هذه الحالات.

ويذكر أنه تم موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وذلك خلال إجابة الرئيس السيسي عن سؤال لفتاة وجهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدني خلال لقائه مساء اليوم، الأحد، بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ.