3 جولات خارجية لوزير التعليم العالي في أسبوعين.. اتفاقية لإنشاء جامعة ألمانية بالعاصمة الإدارية.. وخطة لإقامة مؤسسة فكرية للخبرات الأفريقية بملاوي.. وتنظيم ملتقى للجامعات بالسودان

والتقى عبدالغفار ونظيره السوداني الدكتور الصادق الهادي المهدي؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والسودان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، منها: توقيع بروتوكول للتعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن تنظيم ملتقى للجامعات المصرية والسودانية خلال العام المقبل في السودان؛ لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.

ووقع الدكتور خالد عبدالغفار، مع نظيره السودانى بروتوكول للتعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وقع الوزير اتفاقية تعاون مع الدكتور راينهولد لوكر ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية؛ بهدف إنشاء الجامعة الألمانية الدولية (GIU) في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش مرافقته للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لدولة ألمانيا.

وتنص الاتفاقية على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس البحث العلمى والتطبيق العملي للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية (بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها) في العديد من التخصصات،منها: (الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، وتكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء).

كما تنص الاتفاقية أيضًا على أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول ستكون الشروط نفسها المتبعة فى الجامعات الأم، ويطبق الوضع نفسه على شهادات التخرج منها، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منحًادراسية كاملة وجزئية للمتفوقين.

الإعلان المشترك للنوايا بين مصر وألمانيا 

وقع عبدالغفار مع نظيرته الألمانية أنجا كارليسيزيك الإعلان المشترك للنوايا بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ بهدف تعزيز المزيد من أوجه التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتطور التكنولوجى بين البلدين؛ بما يساهم فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى لمصر وألمانيا.

وأشار الوزير إلى أن الإعلان يهدف إلى توسيع آليات التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والألمانية، والتى تشمل: إنشاء برامج دراسية مشتركة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصناعية؛ بهدف إنشاء نموذج جامعى موجه للتطبيق لتوظيف شباب الخريجين المصريين، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم نماذج مثالية للتعاون الأكاديمى الدولى، فضلًا عن إجراء مشروعات بحثية مشتركة فى المجالات ذات الأولوية للبلدين، والتدريب، والتدريس، وتوفير درجات علمية مشتركة، وإنشاء مراكز وفروع لمؤسسات التعليم العالى الألمانية والمصرية فى البلد الشريك، مؤكدًا أنه سيتم توقيع اتفاقية حكومية مشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة تعكس أهمية التعاون الألماني المصري في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت نصوص الإعلان الاستمرار فى تفعيل الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD فى مجالات البحث العلمى والتعليم العالى، وتوفير المنح للدارسين المصريين، وخاصة شباب الباحثين، وذلك فى ضوء نجاح العام المصرى الألمانى للعلوم والتكنولوجيا 2007 والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى المصرية والهيئة الألمانية لتمويل منح البحوث المصرية الألمانية طويلة الأجل GERLS والمنح قصيرة الأجل GRESS فى المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية القومية للبحث العلمى فى مصر.

كما نص الإعلان أيضًا على دعم الجانب الألمانى لشركاء التعاون الألمان فى إنشاء وتوسيع مشاريع البحث العلمى المشتركة فى التعليم العالى، ونقل المعرفة المتخصصة، وتطوير المناهج التعليمية، وتبادل الأساتذة عن طريق الهيئات والمنظمات المشاركة فى السياسات الثقافية والتعليمية فى ألمانيا، وأن يقوم الجانب المصرى بسرعة تنفيذ الإجراءات الإدارية ودعم القائمين والمسئولين عن المشروع المصرى فى مجالات التعاون المشتركة.

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، جولاته الخارجية بزيارة جمهورية مالاوى؛ حيث أنابه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في فعاليات القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الإفريقية والتى أقيمت يومي ٢، ٣ نوفمبر الجاري، برعاية منظمة الوحدة الإفريقية، وممثلي الاتحادات الإفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الإفريقية، والأكاديمية الإفريقية للعلوم، والبنك الإفريقي للتنمية.

وتناولت كلمة مصر التى ألقاها د. خالد عبدالغفّار رؤية مصر في النهوض بالتعليم والبحث العلمى، وسبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفيما يتعلق بمجال الترويج للتعليم فى إفريقيا من خلال تعزيز ضمان تحقيق الرفاهية للأطفال فى إفريقيا،خاصة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، لتأهليهم علميًّا وإعدادهم لسوق العمل، واتخاذ إجراءات تضمن تحقيق العدالة دون أية تفرقة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي لتوفير فرص عمل فى المستقبل للفتيات والنساء الأفارقة من خلال توفير التدريب اللازم لهن فى مجالات التعليم والتدريب المهنى وريادة الأعمال والقيادة، والنهوض بتنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان الاعتراف والاعتماد للمؤهلات العلمية التى تمنحها دول القارة بما يساهم فى تعزيز نقل المهارات والكفاءات عبر الدول الإفريقية، فضلًا عن الاهتمام بتنمية مهارات المعلمين وتأهيلهم، خاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار، والاستثمار فى النهوض بتطوير قطاع التعليم الفنى والمهنى، ودعم الروابط بين المؤسسات والجامعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المهارات بما في ذلك المهارات الرقمية الجديدة، والابتكار، وريادة الأعمال، وبناء قدرات الموارد البشرية في المنصات التعليمية لدعم التخطيط والتنفيذ المستقبلى للبرامج الرئيسية؛ من أجل تحقيق الجودة فى التعليم والبحوث، والمعرفة والابتكار، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وتفعيل تبادل الخبرات بين الجامعات الإفريقية، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات الإفريقية، وخاصة الإناث؛ لدعم تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وفيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى التعليم من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحفيز التعاون والمشاركة فى مجالات التصنيع، وتطوير آليات مبتكرة لدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا،مثل: الإعفاءات الضريبية للصناعات التي تدعم التدريب على التعليم، وتوفير المنح البحثية، وتشجيع استخدام نظام حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع، والعلامات التجارية لدعم المبتكرين، فضلًا عن الاتفاق على تنظيم حدث سنوى بمشاركة الشباب الإفريقى فى مجال الابتكار.

جدير بالذكر أن قمة الـ C10 تضم مصر، وتونس، وتشاد، والجابون، والسنغال، وسيراليون، وكينيا، وموريشيوس، وناميبيا، ومالاوى.