أكد إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية طبقا للائحة مجلس النواب وللدستور، تم إرساله للجهات المختصة بإبداء الرأي فيه، وهي الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، ولم يصلنا حتى الآن أي رد من تلك الجهات.
وقال الطماوي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين: إنه بمجرد وصول الردود سيدرج على جدول أعمال اللجنة، وحتى لو كانت آراء تلك الجهات استشارية تبقى إجراء واجب الالتزام، فلا نستطيع البدء في المناقشة قبل تلقي تلك الردود.
واوضح ان اللجنة التشريعية مدركة لأهمية القانون وأن يخرج محققا طموحات المجتمع ومعززا تماسك وحدته الأساسية وهي الأسرة».
