أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن الدستور المصري حدد من هم دون سن 18 سنة كـ"أطفال"، مؤيدة المطالبات بتغليظ العقوبة على المتورطين بزواج القاصرات.
وأشارت عازر، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلي أن تلك الظاهرة تهدد المجتمع المصري ككل، حيث أنها ترفع من نسبة الطلاق، وتزيد من نسبة أطفال الشوارع، وتسريب الأطفال من المدارس، وذلك لجهل الأم بالقيم الاجتماعية، نظرًا لزواجها بسن صغير، ما يجعلها تجهل قيمة الزواج وتربية الأطفال، مضيفة أن تغليظ العقوبة أو إقرار تشريع وحدهما غير قادران على التصدي للظاهرة، أو القضاء عليها.
وطالبت وكيل لجنة حقوق الإنسان بتضافر جهود الدولة، من تعليم ووسائل إعلامية، وصولًا للخطاب الديني، ورجال الدين، إضافة إلى المثقفين ومنظمات المجتمع المدني، وتكثيف جهودها حول الأمر.
