وصف المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار وزارة الإسكان بشأن حصول غير المصريين على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، بأنه خطوة إيجابية وجيدة لجلب الاستثمار الأجنبي، واستكمالا لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية، وتنشيط القطاع العقارى، في الوقت الذى تعد فيه السوق العقارية المصرية في مقدمة أهم الأنشطة الاقتصادية التي تساعد في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن منح إقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية فكرة إيجابية وجيدة ومطبقة في عدد كبير من الدول وتساهم في فتح مجالات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات لمصر، مما يترتب عليها زيادة فرص العمل وزيادة نسبة معدلات السياحة إلى جانب تحقيق نهضة اقتصادية وزيادة العملة الأجنبية التي تساعد على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للنهوض بالمشروعات الاقتصادية، إلى جانب أن هذا القرار يساهم أكثر في ترويج السوق العقارية المصرية.
وفى هذا السياق أثنى المهندس علاء والى على تصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية الخاصة بحصول غير المصريين على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية وفقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن منح إقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية فكرة إيجابية وجيدة ومطبقة في عدد كبير من الدول وتساهم في فتح مجالات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات لمصر، مما يترتب عليها زيادة فرص العمل وزيادة نسبة معدلات السياحة إلى جانب تحقيق نهضة اقتصادية وزيادة العملة الأجنبية التي تساعد على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للنهوض بالمشروعات الاقتصادية، إلى جانب أن هذا القرار يساهم أكثر في ترويج السوق العقارية المصرية.
وفى هذا السياق أثنى المهندس علاء والى على تصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية الخاصة بحصول غير المصريين على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية وفقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.
