أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القانون حدد سن للزواج، لافتة إلى أن اختراق هذا السن يٌقابل بعقوبة لا بد من تغليظها، لمعاقبتهم.
ووصفت عثمان، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، ظاهرة زواج القاصرات بأنها صورة من صور الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يجب أن يقع على الزوج وولى الأمر ومحاسبتهما.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية تنظيم حملات توعية حول الأمر، وإيجاد حلول مجتمعية، من منظمات المجتمع المدني، يتبناها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتكاتف وإنشاء منظومة موحدة، ومبادرة بجميع محافظات الجمهورية.
