دعا 1400 قانوني من كبار المحامين بالمملكة المتحدة، رئيسة الوزراء تريزا ماي وأعضاء البرلمان، إلى دعم إجراء استفتاء ثانٍ على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بـ"تصويت الشعب".
وشملت قائمة الموقعين على الرسالة - التي وجهت إلى رئيسة الوزراء لدعوتها لدعم "تصويت الشعب" - كلا من البارونة كينيدي من حزب العمال، وقاضي محكمة الاستئناف السابق كونراد شايمان، وديفيد إدوارد( وهو قاضٍ سابق في محكمة العدل التابعة للجاليات الأوروبية).
وقال الموقعون إن البرلمان يجب ألا يكون ملزما باستفتاء عام 2016 أكثر مما ينبغي أن يكون عليه في استفتاء عام 1975 الذي ضم بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما تكون هناك علامات استفهام حول مدى صلاحيتها، وجاء في الرسالة "يحق للناخبين معرفة ما يصوتون له.. هناك اختلاف رئيسي بين استفتاءي عام 1975 وعام 2016.. وقد عُقد الاستفتاء السابق بعد اكتمال المفاوضات، لذلك عرف الناخبون ما يصوتون له".
وفي عام 2016، كانت طبيعة عملية التفاوض ونتائجها غير معروفة، وواجه الناخبون الاختيار بين حقيقة معروفة وبديل غير معروف.
من جانبه قال الحقوقي البارز جوناثان كوبر لشبكة "آي تي في" الإخبارية البريطانية: "الوضع الحالي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير قلق الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومهنة القانون ليست استثناء من ذلك"، وأضاف: "نحن نمثل الناس من جميع أنحاء الصناعة والمجتمع ونرى كل يوم الطريقة التي يتسبب بها اتفاق البريكست الكارثي بالفعل في إيذاء حقيقي".
وتابع: "تم توقيع هذه الرسالة إلى رئيسة الوزراء من قبل أكثر من ألف من زملائي الذين يقتنعون بأن تصويت الشعب ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به فحسب، بل إنه أكثر الأمور ديمقراطية أيضا".
من ناحيتها قالت متحدثة باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي: "إن شعب المملكة المتحدة كان له بالفعل رأيه في واحدة من أكبر المناورات الديمقراطية التي شهدها هذا البلد على الإطلاق، وقد أوضحت رئيسة الوزراء أنه لن يكون هناك استفتاء ثان".
كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكدت الأسبوع الماضي مجددا، عدم إجراء استفتاء ثانٍ بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، على غرار الاستفتاء الذي جرى في عام 2016، وقالت ماي - في جلسة المجلس الاسكندنافي المنعقدة في البرلمان النرويجي - "لن يكون هناك أي استفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وشملت قائمة الموقعين على الرسالة - التي وجهت إلى رئيسة الوزراء لدعوتها لدعم "تصويت الشعب" - كلا من البارونة كينيدي من حزب العمال، وقاضي محكمة الاستئناف السابق كونراد شايمان، وديفيد إدوارد( وهو قاضٍ سابق في محكمة العدل التابعة للجاليات الأوروبية).
وقال الموقعون إن البرلمان يجب ألا يكون ملزما باستفتاء عام 2016 أكثر مما ينبغي أن يكون عليه في استفتاء عام 1975 الذي ضم بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما تكون هناك علامات استفهام حول مدى صلاحيتها، وجاء في الرسالة "يحق للناخبين معرفة ما يصوتون له.. هناك اختلاف رئيسي بين استفتاءي عام 1975 وعام 2016.. وقد عُقد الاستفتاء السابق بعد اكتمال المفاوضات، لذلك عرف الناخبون ما يصوتون له".
وفي عام 2016، كانت طبيعة عملية التفاوض ونتائجها غير معروفة، وواجه الناخبون الاختيار بين حقيقة معروفة وبديل غير معروف.
من جانبه قال الحقوقي البارز جوناثان كوبر لشبكة "آي تي في" الإخبارية البريطانية: "الوضع الحالي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير قلق الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومهنة القانون ليست استثناء من ذلك"، وأضاف: "نحن نمثل الناس من جميع أنحاء الصناعة والمجتمع ونرى كل يوم الطريقة التي يتسبب بها اتفاق البريكست الكارثي بالفعل في إيذاء حقيقي".
وتابع: "تم توقيع هذه الرسالة إلى رئيسة الوزراء من قبل أكثر من ألف من زملائي الذين يقتنعون بأن تصويت الشعب ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به فحسب، بل إنه أكثر الأمور ديمقراطية أيضا".
من ناحيتها قالت متحدثة باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي: "إن شعب المملكة المتحدة كان له بالفعل رأيه في واحدة من أكبر المناورات الديمقراطية التي شهدها هذا البلد على الإطلاق، وقد أوضحت رئيسة الوزراء أنه لن يكون هناك استفتاء ثان".
كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكدت الأسبوع الماضي مجددا، عدم إجراء استفتاء ثانٍ بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، على غرار الاستفتاء الذي جرى في عام 2016، وقالت ماي - في جلسة المجلس الاسكندنافي المنعقدة في البرلمان النرويجي - "لن يكون هناك أي استفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
