واصلت النيابة العامة، اليوم الأحد، مرافعتها في محاكمة 70 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية بتكوين خلية إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
وتحدثت النيابة، عن نسج المُتهمين لمخططهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، مشيرة إلى تحالف ناهيا وكرداسة، والذي انبثق منه ما يُسمى بـ"لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، لتُعقب النيابة على المُسمى بالقول: "مقاومة أم إرهاب؟".
وأضافت: "من تلك اللجنة خرجت "عصابة الملثمين"، التي استقطبت ضعاف العقول، وأخذوا يتصيدون فرائسهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية، والمُتهمين جمعوا أمرهم على معاقبة الشعب المصري بكافة فئاته والانتقام منهم، وكان غايتهم هى إسقاط الدولة المصرية".
وذكرت المرافعة قيام المُتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتكون العصابة والتخطيط والمكر والرصد، تملكهم جنون الغدر والخيانة، فقاموا باستقطاب المتهمين من الثاني عشر حتى التاسع والستين، وذلك ليعم الفساد.
وسردت المرافعة جرائم استهداف المجني عليهم من قبل المُتهمين، فمنهم من دبروا له مكيدة بزعم معاونة الأجهزة الأمنية، ومنهم من ابتغا ردعه لظنهم ملاحقتهم متهمين إبان فرارها من مسرح واقعة مجلس مدينة كرداسة الذي اضرم فيه النار، لتعلق المرافعة بوصف طلقات المُتهمين بالرصاص المسعور الذي أسقط جثة تلو الأخرة، وأشارت مرافعة النيابة الى تكريم الله للضحايا قائلة: "وهل من خاتمة أحسن من الشهادة".
وتابعت المرافعة بالإشارة الى أن الخلية محل القضية استهدفت رجال الشرطة، بغية إرهاب وتوريع المجتمع، توافرت في كل وقائع الاستهداف نية القتل، بحملهم أسلحة قاتلة بطبيتعتها، وكان تصويبهم في مواضع قاتلة بأبدان الضحايا لضمان القتل.
واختتمت النيابة مرافعتها بالقول أن المجتمع بكى كثيرًا، مشيرة الى ما لحق بمصر تارة باسم الشريعة والدين، وتارة باسم السياسة، وخاطبت النيابة المحكمة قائلةً: "تُحاكمون اليوم مُجرمين تُرى ماذا سيكون عقابهم؟"، مصر العزيزة الغالية تنتظر قصاص قضائكم العادل، واستئصال المُتهمين من جسد الوطن، فلم يعد له من نفع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأاسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
وتحدثت النيابة، عن نسج المُتهمين لمخططهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، مشيرة إلى تحالف ناهيا وكرداسة، والذي انبثق منه ما يُسمى بـ"لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، لتُعقب النيابة على المُسمى بالقول: "مقاومة أم إرهاب؟".
وأضافت: "من تلك اللجنة خرجت "عصابة الملثمين"، التي استقطبت ضعاف العقول، وأخذوا يتصيدون فرائسهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ الأعمال الإرهابية، والمُتهمين جمعوا أمرهم على معاقبة الشعب المصري بكافة فئاته والانتقام منهم، وكان غايتهم هى إسقاط الدولة المصرية".
وذكرت المرافعة قيام المُتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتكون العصابة والتخطيط والمكر والرصد، تملكهم جنون الغدر والخيانة، فقاموا باستقطاب المتهمين من الثاني عشر حتى التاسع والستين، وذلك ليعم الفساد.
وسردت المرافعة جرائم استهداف المجني عليهم من قبل المُتهمين، فمنهم من دبروا له مكيدة بزعم معاونة الأجهزة الأمنية، ومنهم من ابتغا ردعه لظنهم ملاحقتهم متهمين إبان فرارها من مسرح واقعة مجلس مدينة كرداسة الذي اضرم فيه النار، لتعلق المرافعة بوصف طلقات المُتهمين بالرصاص المسعور الذي أسقط جثة تلو الأخرة، وأشارت مرافعة النيابة الى تكريم الله للضحايا قائلة: "وهل من خاتمة أحسن من الشهادة".
وتابعت المرافعة بالإشارة الى أن الخلية محل القضية استهدفت رجال الشرطة، بغية إرهاب وتوريع المجتمع، توافرت في كل وقائع الاستهداف نية القتل، بحملهم أسلحة قاتلة بطبيتعتها، وكان تصويبهم في مواضع قاتلة بأبدان الضحايا لضمان القتل.
واختتمت النيابة مرافعتها بالقول أن المجتمع بكى كثيرًا، مشيرة الى ما لحق بمصر تارة باسم الشريعة والدين، وتارة باسم السياسة، وخاطبت النيابة المحكمة قائلةً: "تُحاكمون اليوم مُجرمين تُرى ماذا سيكون عقابهم؟"، مصر العزيزة الغالية تنتظر قصاص قضائكم العادل، واستئصال المُتهمين من جسد الوطن، فلم يعد له من نفع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأاسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
