ينظر مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القانون الأساس في يهودية الدولة، اليوم، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في ١٩ يوليو ٢٠١٨، حسب ما نشر على موقع "أبونا: الذى يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام.
ومنذ صدور "إعلان الاستقلال" مايو ١٩٤٨ لاحظ المواطنون العرب في دولة إسرائيل التعارض الموجود في صيغة الإعلان الذي قال إنّ دولة إسرائيل هي في الوقت نفسه "ديمقراطية" و"يهودية".
وقد ظلَّت الأكثرية اليهودية تبدّل التوازن بين هاتين العبارتين، بينما ظلّت الأقلية العربية تصارع مظاهر التفرقة كلما تغلَّبت صفة "اليهودية" على صفة "الديمقراطية".
وكان إعلان الكنيست الإسرائيلي عام ١٩٩٢ للقانون الأساس عن "الكرامة الإنسانية والحرية"، محطة حاسمة في الصراع من أجل حماية هذه القيم ودعمها.
أما إعلان الكنيست عام ٢٠١٨ للقانون الأساس، "إسرائيل دولة يهودية فقط" وللشعب اليهودي فقط، فقد كان نقضًا صريحًا لهذه القيم نفسها.
ولو أن القانون لم يغير سوى القليل من حيث الممارسات التي كانت قبل القانون والتي كانت تميز بين المواطنين، إلا أن القانون الجديد أصبح يوفِّر لها أساسًا قانونيًّا، إذ وضع أساسات واضحة تؤكد أنّ لمواطنين اليهود هم أعلى وفوق سائر المواطنين.
يقول القانون أيضًا إن الدولة تهتم "لتنمية المستوطنات اليهودية وتعتبرها قيمة قومية، وسوف تعمل على تشجيعها وزيادتها وحمايتها": تَكمُن في هذه المادة رؤية صريحة مبنية على التفرقة بين المواطنين.
علاوة على ذلك، هناك الحطّ من مكانة اللغة العربية بالنسبة إلى اللغة العبرية، فيتجاهل القانون بصورة كاملة أنّ هناك شعبًا آخر، هم الفلسطينيون العرب من أتباع الديانات الأخرى، المسيحيين والمسلمين والدروز والبهائيين، وكلُّهم متجذِّرون منذ القدم في هذه الأرض.
ومنذ صدور "إعلان الاستقلال" مايو ١٩٤٨ لاحظ المواطنون العرب في دولة إسرائيل التعارض الموجود في صيغة الإعلان الذي قال إنّ دولة إسرائيل هي في الوقت نفسه "ديمقراطية" و"يهودية".
وقد ظلَّت الأكثرية اليهودية تبدّل التوازن بين هاتين العبارتين، بينما ظلّت الأقلية العربية تصارع مظاهر التفرقة كلما تغلَّبت صفة "اليهودية" على صفة "الديمقراطية".
وكان إعلان الكنيست الإسرائيلي عام ١٩٩٢ للقانون الأساس عن "الكرامة الإنسانية والحرية"، محطة حاسمة في الصراع من أجل حماية هذه القيم ودعمها.
أما إعلان الكنيست عام ٢٠١٨ للقانون الأساس، "إسرائيل دولة يهودية فقط" وللشعب اليهودي فقط، فقد كان نقضًا صريحًا لهذه القيم نفسها.
ولو أن القانون لم يغير سوى القليل من حيث الممارسات التي كانت قبل القانون والتي كانت تميز بين المواطنين، إلا أن القانون الجديد أصبح يوفِّر لها أساسًا قانونيًّا، إذ وضع أساسات واضحة تؤكد أنّ لمواطنين اليهود هم أعلى وفوق سائر المواطنين.
يقول القانون أيضًا إن الدولة تهتم "لتنمية المستوطنات اليهودية وتعتبرها قيمة قومية، وسوف تعمل على تشجيعها وزيادتها وحمايتها": تَكمُن في هذه المادة رؤية صريحة مبنية على التفرقة بين المواطنين.
علاوة على ذلك، هناك الحطّ من مكانة اللغة العربية بالنسبة إلى اللغة العبرية، فيتجاهل القانون بصورة كاملة أنّ هناك شعبًا آخر، هم الفلسطينيون العرب من أتباع الديانات الأخرى، المسيحيين والمسلمين والدروز والبهائيين، وكلُّهم متجذِّرون منذ القدم في هذه الأرض.
