قال محمد قناوى، الباحث والخبير الاقتصادى: إن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى، لتصعد للمركز 120 عالميا بدلا من المرتبة 128 العام الماضى، يؤكد نجاح الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية بمجال الضرائب والقوانين المنظمة للاستثمار فى الأسواق المالية، وتبسيط الإجراءات فى تأسيس الشركات وتسوية حالات التعثر، وهذا يدل على أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح اقتصاديا.
وأضاف أن ما قامت به الحكومة خلال عام من إصلاحات اقتصادية، يفوق ما أنجزته في خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تحسن ترتيب مصر يعد تسويقا عالميا يشجع رجال الأعمال والمستثمرين فى العالم أن يستثمروا بالقاهرة، وهذا بالطبع سيزيد من نسبة النمو وتقليل نسبة البطالة، ويخلق مزيدا من فرص العمل.
وأكد في بيان اليوم الأحد، أن ترتيب مصر سيرتفع أكثر من ذلك فى الفترة المقبلة، إذا قامت الحكومة بدعم المنظومة التشريعية والقضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
