شهدت أسعار العقارات فى محافظة كفر الشيخ ارتفاعا كبيرا، خلال الفترة الماضية، وتسبب مزادًا لبيع محلات ببرج حكومى تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، فى ارتفاع أسعار العقارات والمحلات بشكل جنوني، فى الوقت الذى قام فيه مجموعة من كبار التجار والسماسرة، بشراء عدد كبير من العقارات القديمة في وسط مدينة كفر الشيخ بأرقام فلكية تراوحت ما بين ٤٠ و٦٠ مليون جنيه لأصحاب العقار، بخلاف ما يتم دفعه للسكان لخروجهم من العقار، مما ينذر بارتفاع جنونى فى أسعار العقارات.
ووصل سعر المحل، فى المزاد الأخير الذى أقيم بديوان عام المحافظة ما بين ٤ و٨ ملايين جنيه، بمساحات مختلفة تبدأ من ٤٠ وحتى ٦٩ مترا للمحل، بالإضافة لـ٩٪ مصروفات إدارية وضريبة، علمًا بأن المحل يتم تسلمه على الطوب دون تشطيب.
ورغم ارتفاع سعر المتر المربع من المحل «ببرج الأحرار» والذى وصل ثمنه إلى ما يقارب من ١٨٠ ألف جنيه، شهد المزاد حالة من المشادات الكلامية والتراشق بالألفاظ، بسبب التنافس على الفوز بالمزاد من قبل المتقدمين، الأمر الذى اضطر اللجنة المشرفة على المزاد برئاسة أحد المستشارين للاستعانة بالشرطة والأمن الإدارى للمحافظة لمحاولة السيطرة على الوضع، فيما وصل ثمن الوحدات الإدارية ما بين ٢ مليون و٤ ملايين جنيه للمساحات التى تتراوح ما بين ١٠٠ و١٣٨ مترا. ويعانى أبناء المحافظة، من ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنونى لا يناسب دخل معظم أبناء المحافظة، الذين لا يستطيعون حاليًا شراء وحدة سكنية بسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، والتى قفزت قفزة هائلة خلال العام الماضى ٢٠١٧، حتى وصل سعر المتر فى الوحدات الإدارية والتجارية ببرج «الأحرار» التابع للمحافظة ما بين ١٩ و٢٧ ألف جنية للمتر الواحد، ووصل سعر الوحدة، لـ«١٠٠ – ١٣٨ مترا» ما بين ٢ مليون و٤ ملايين من الجنيهات. وكانت سوق العقارات بكفر الشيخ قبل هذه الواقعة، شهد ارتفاعًا جنونيًا، لا يتناسب مع كونها محافظة صغيرة يغلب عليها الطابع الريفى والزراعي، وساهم ارتفاع الأسعار فى حالة من الغضب بين أبناء المحافظة خاصة الشباب والطبقة الوسطي، الذين كانوا يأملون فى اقتناء قطعة أرض صغيرة أو وحدة سكنية يتزوجون فيها، ولكن أحلامهم تبخرت أدراج الرياح بفعل المضاربة من قبل أصحاب ورءوس الأموال.
وطبقًا لأسعار السوق العقارية والذى يعتبر الأول فى مجال المشاريع المربحة فى المحافظة، فإن أقل سعر للمتر فى قطعة أرض مترامية الأطراف بالمدن، والتى تعتبر خارج الحيز العمراني، قد وصل لما يقارب الـ٢٠ ألف جنيه، بينما وصل سعر المتر فى بعض المناطق داخل المدينة لـ١٥٠ ألف جنيه، وهى مبالغ ضخمة خارج نطاق سيطرة الطبقات المتوسطة التى كانت تأمل فى شراء قطعة أرض على نظام اتحاد الملاك وبنائها، واقتناء وحدة سكنية بها أو أكثر.
فيما وصل سعر الوحدة السكنية فى منطقة شعبية داخل المحافظة لما يقارب الـ٤٥٠ ألف جنيه «٣ غرف وصالة» وما بين ٧٠٠ ومليون و٢٠٠ ألف جنيه على حسب المنطقة داخل المدن وخاصة كفر الشيخ ودسوق.
ويقول محمد حسن، ٤٣ سنة طبيب، بعد تلك القفزة الجنونية فى الأسعار، أصبحنا لا نستطيع شراء وحدة سكنية، ولكن هذا الأمر أصبح غير ممكن فى ظل الأرقام الفلكية لسعر الأراضى التى أصبحت غير موجودة.
ويضيف حسن سليمان، محام، أن فرص شراء الأرضى أو تملك الوحدات السكنية داخل المدن أصبحت حلمًا بعيد المنال عند الشباب فى ظل تحكم أصحاب رءوس الأموال فى السوق العقارية، وقيامهم بوضع أيديهم على معظم قطع الأراضى داخل الكردون وبنائها وبيعها بأسعار فلكية، وزاد الأمر بقيامهم ببناء معظم هذه الأبراج كوحدات تجارية وإدارية يتم دفع ملايين الجنيهات فيها.
وطالب عدد من الأهالى بكفر الشيخ من المسئولين بالمحافظة والدولة، العمل على حل الأزمة عن طريق عدة خطوات منها، رفع قيود المبانى أسوة بالمحافظات المجاورة، حتى يتم فتح باب التقسيم الراسي، والموافقة على مشاريع التقسيم حتى يتم فتح باب التوسع الأفقي، عدم مغالاة الخبراء فى تقدير أسعار الشقق والمباني.
