صفحات جديدة مضيئة لأبناء زايد.. جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الرابعة عالميا.. والبلاد أصبحت من أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين

ويعد هذا الأمر إنجازًا جديدًا للدبلوماسية الإماراتية، فقد تقدم جواز السفر الإماراتي العادي إلى هذه المرتبة، مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربيًا، بدخول 162 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.

وكان وزير الدولة للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قد وقع، مع وزير خارجية الكونغو، جان كلود جاكوسو، مذكرة يعفى بموجبها حاملو جواز السفر الإماراتي من التأشيرة المسبقة لدخول جمهورية الكونغو.

وفي نفس السياق، أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات أصبحت من أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها الاتحادية والمحلية لخلق بيئة أعمال في الدولة تضاهي الأفضل في العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "تجربة الدولة ونجاحها في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة في المنطقة ليست سرًا وأبوابنا مفتوحة لأي جهة راغبة في التعلم من الدروس والتجارب"، مضيفًا أن "التحديات لن تثني الحكومة عن إصرارها والتزامها بالتحسين المستمر للمؤسسات والخدمات والتشريعات، حيث تعتبر هذه التحسينات هي الفائدة الحقيقية التي تنعكس على الدولة من خلال خوضها سباق التنافسية العالمية والصعود في المؤشرات والتصنيفات العالمية".

مراكز متقدمة

جاءت تصريحات نائب رئيس الدولة تعقيبًا على إطلاق أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 والصادر عن البنك الدولي اليوم والذي كشف عن صعود ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 11 عالميًا وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربيًا للعام السادس على التوالي.

كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزًا متقدمًا ضمن أفضل 10 دول عالميًا في خمس من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالميًا في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالميًا في محور سهولة دفع الضرائب، والخامس عالميًا في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز السابع عالميًا في محور سهولة تسجيل الممتلكات، والمركز التاسع عالميًا في محور إنفاذ العقود.

وأشاد تقرير البنك الدولي هذا العام بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام ستة تحسينات إجرائية قامت بها الدولة في أربعة محاور هي: "الحصول على الكهرباء" و"الحصول على الائتمان" و"تسجيل الممتلكات"، و"بدء العمل التجاري".

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي، قامت في بداية عام 2018 بإلغاء جميع التكاليف المرتبطة بالوصلات الكهربائية التجارية والصناعية التي تصل إلى 150 كيلوفولت أمبير، مما خفف العبء المالي على عدد كبير من أصحاب الأعمال وسهل من عملية توصيل الكهرباء.

وذكر التقرير كيف عززت دولة الإمارات من عملية الحصول على الائتمان من خلال إدخال إمكانية منح حق ضماني غير مدفوع في فئة واحدة من الأصول المنقولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمانات وذلك من خلال السماح بإنفاذ الضمانة خارج نطاق المحكمة وإنشاء سجل ضمانات موحد وحديث.

كما جعلت دولة الإمارات تسجيل الممتلكات أمرًا أسهل من خلال زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي حيث قامت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بتحديث موقعها الإلكتروني وتوفير خدمة إمكانية الوصول المجاني إلى كل المستثمرين الراغبين بالتحقق من الرهونات على الممتلكات والتحقق من صحة شهادات الملكية.