أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نجاح الحكومة والسلطات المصرية في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، وهو ما يعني انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري، المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح، معتبرًا نجاح هذه الجولة من المفاوضات تعد تأكيدًا على قوة الاقتصاد المصري، واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى مؤخرا.
وقال معيط: إن الاتفاق يتيح قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية، وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% في 2017/2018، وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010، مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب.
وأشار وزير المالية، إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بالتحسن الكبير في مؤشرات المالية العامة والمديونية، وأهمها التخلص من العجز الأولي بالموازنة العامة في 2017/2018، وخفض العجز الكلي من 10.9 % إلى 9.8 %، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عام، بالإضافة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج في يونيو السابق.
واستكمل معيط، انه تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى، في ضوء الإصلاحات الهامة التي نفذت خلال السنوات السابقة، وكذلك تحسن هيكل المصروفات، متمثلا في زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية التي تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية.
من جانبه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، للسياسات المالية أن نجاح مشاورات الجولة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تعكس زيادة الثقة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية، في ضوء الإصلاحات المهمة التي تتم بمصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن جولة المشاورات تناولت خطة الحكومة المصرية ووزارة المالية في التعامل مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار البترول، وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية ولكافة أدوات الاقتراض الخارجي وتزايد حدة السياسات والإجراءات الحمائية.
وأشار كجوك، إلى أن خبراء صندوق النقد الدولى أبدوا ترحيبهم الشديد باستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر، وكذلك قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع تلك التحديات الخارجية بشكل محترف ويتسم بالكفاءة، خاصة مع وجود إجراءات مهمة جاري تنفيذها لزيادة المنافسة، ودفع النشاط الاقتصادى المدعوم من قبل القطاع الخاص، وتوليد فرص عمل كافية.
وأوضح نائب وزير المالية، بأنه تم عرض مستهدفات الوزارة في المدى المتوسط وأهمها استمرار الخفض التدريجى لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022، وكذلك الاستمرار في خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021/2022، كما تم عرض جهود وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وإعداد إستراتيجية متوسطة الاجل للإيرادات العامة للدولة.
كما تم عرض خطة عمل وزارة المالية، في مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، بالإضافة إلى تعميم الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
وقال نائب الوزير، للسياسات المالية إن المشاورات تناولت أيضًا ما تقوم به الحكومة المصرية، في مجال خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على البرامج التي تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك التركيز على برامج تحسين التنمية البشرية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على زيادة مخصصات تطوير البنية التحتية خاصة لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما تم شرح الجهود التي تتم في مجال تطوير البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتوليد فرص عمل كافية ولائقة للشباب.
