وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على زيادة استثمارات مصلحة الري، التابعة لوزارة الموارد المائية، بمبلغ 27.5 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018/ 2019.
كما اعتمدت 227 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لمشروعات وزارة الكهرباء، حيث تم تخصيص المبلغ لإدراج مشروع "التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء"؛ للعمل على إمداد مصنعي الفصل والتركيز بالطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية 14 ميجاوات.
واعتمدت لمشروعات وزارة النقل 300 مليون جنيه؛ لدعم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري؛ حتى تتمكن من تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية الخاصة بالقوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي؛ لإضفاء صفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها.
من جانبها قالت هالة السعيد إن المبالغ المعتمدة للوزارات الثلاث جاء في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن اهتمام "التخطيط" وسعيها لسرعة تنفيذ تلك المشروعات المستهدف تحقيقها بالمبالغ التي تم تخصيصها وتحقيق الأهداف المرجوّة من تلك المشروعات.
وأكدت أن المبالغ المخصصة لوزارة الري جاءت في إطار حرص وزارة التخطيط واهتمامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والتي تأتي ضمنها جزيرة الوراق، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها، حيث يتم تخصيص المبلغ المعتمَد لتنفيذ أعمال التكريك بجزيرة الوراق، ورفع المخلفات من مياه النيل وتطهيره من ورد النيل والحشائش على مأخذ محطات المياه ومراسي المعديات.
وأضافت أنه فيما يخص المبلغ المعتمَد لصالح وزارة الكهرباء، يأتي في إطار الحرص أيضًا على تحقيق الهدف المرجو من إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ والمتمثل في تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية ورواسب الوديان، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية بغرض استخدامها في الصناعات المحلية وبيع الفائض للسوق الخارجية.
وتابعت: "في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية أثناء افتتاح القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي في سبتمبر الماضي، والتي تضمنت عدة تكليفات جاء منها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها حيث تم تخصيص مبلغ الـ300 مليون جنيه من خطة العام الحالي لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل للتمكن من تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية الخاصة بالقوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي".
