انعقدت، صباح اليوم الأربعاء، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعرض شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة، سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكدًا نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهت القطاع، الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.
واستعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا أوضح فيه إنجازات الشركة عن العام المالى 2017/ 2018 حيث تم:
· إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 10102 ميجاوات لترتفع القدرات الاسمية الى 55213 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 196،7 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 4% عن العام السابق.
· الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.
· استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
· التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
· انخفاض معدل استهلاك الوقود مولد الى 206،3 جرام/ ك.و.س نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى وارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد.
· تخفيض نسب الفقد فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة بالعام السابق.
وأوضح دسوقى أن قيمة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت هذا العام حوالى 67،8 مليار جنيه، منها حوالى 20،7 مليار جنيه استثمارات تخص محطات مشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف).
وأضاف أن عدد المشتركين بلغ 35،1 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم حوالى 5،88 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 17% من إجمالى عدد المشتركين.
وبلغ متوسط التعريفة الاقتصادية الـ ك.و.س مباع 99 قرش/ ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 62،4 قرش/ ك.و.س بنسبة تغطية 63% من التعريفة الاقتصادية.
كما أضاف دسوقى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات سيكون لها بالغ الأثر الإيجابى لتفادى تراكم المديونيات خلال السنوات المقبلة، من أهمها:
· الاتفاق مع وزارة المالية على آلية للتصادق على مديونية الجهات الحكومية والفواتير الشهرية، وصدر بذلك منشور السيد وزير المالية رقم 12 لسنة 2018.
· الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث (المعدنية ـ الكيماوية ـ الغزل والنسيج) التى تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98% لسداد نسبة 25% من المديونية نقدًا، وجدولة باقى المديونية خلال مدة 36 شهر.
· الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لجدولة المديونية على أقساط شهرية لمدة 60 شهرًا مع سداد الإصدارات الشهرية بنسبة 70% نقدًا.
