ندد مركز حقوق الإنسان الإيراني "سي أتش أرر أي"، بالأحكام التي أصدرتها المحاكم الثورية التي تقضي بالسجن والجلد ضد عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وفقا لموقع "العربية".
وكانت المحكمة قضت بسجن المحامي محمد نجفي، لمدة ثلاث سنوات و74 جلدة، بتهم "زعزعة الأمن القومي" و"الدعاية ضد الدولة" و"نشر الأكاذيب" بعد أن دافع عن ملف متظاهر شاب توفي في ظروف غامضة في مركز للاعتقال خلال احتجازه مطلع العام الحالي
وقال بيان للمركز: إن هذا انتهاك صارخ لحق المحامين في الدفاع عن موكليهم واستمرار الاعتداء غير القانوني على مهنة القانون في إيران حيث يقبع عدد من المحامين خلف القضبان لقيامهم بعملهم.
وطالب المركز السلطات الإيرانية بإلغاء هذه الحملة القمعية وإطلاق سراح المحامين الآخرين الذين تم سجنهم بسبب قيامهم بعملهم، بما في ذلك، هدى عميد وآراش كيخوسرافي وقاسم شعلة سعدي وعبد الفتاح سلطاني ونسرين سوتوده وبايام درافشان وفروخ فروزان، كما طالب المجتمع الدولي على إثارة مسألة عدم قبول المقاضاة وسجن المحامين للدفاع عن موكليهم مع الحكومة الإيرانية.
