بدأت اجتماعات لجنة الخبراء المعنيين بالاستثمار والخبراء القانونيين في الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، لإعداد مشروع مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة، برئاسة أحمد علي بن عرابة مستشار مساعد أول بوزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان، ومشاركة الخبراء المعنيين من الدول العربية.
وصرح الدكتور ثامر العاني مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام وضع مشروع مسودة اتفاقية جديدة للاستثمار في المنطقة العربية تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن، ليكون بديلا للاتفاقية الموحدة للاستثمار ورؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة عام 1981، والتي جرى عليها تعديلا وأقرت في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013، بحيث أصبحت اتفاقية معدلة.
وأضاف العاني في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن الاتفاقية المعدلة أصبحت لا تتماشى مع التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة، بالاضافة الى ان الدول العربية رأت ضرورة تطوير هذه الاتفاقية من اجل زيادة الاستثمارات في المنطقة العربية وحمايتها، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين وخبراء الاستثمار من الدول العربية لمراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال 1981 والاتفاقية في صورتها المعدلة عام 2013، حيث وجد الفريق ان هذه الاتفاقية لا تماشي التطورات الاقتصادية الدولية التي حصلت في العالم.
وبناء عليه، وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره أعلى مرجعية اقتصادية بعد القمة العربية بتشكيل هذه اللجنة من الخبراء المعنيين بالاستثمار والشؤون القانونية لإعداد مشروع اتفاقية استثمار عربية جديدة لحماية الاستثمارات في المنطقة العربية وزيادة الاستثمارات البينية لا سيما أنها لا تزال قليلة مقارنة بالاستثمارات الإقليمية والدولية الاخرى.
وصرح الدكتور ثامر العاني مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام وضع مشروع مسودة اتفاقية جديدة للاستثمار في المنطقة العربية تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن، ليكون بديلا للاتفاقية الموحدة للاستثمار ورؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة عام 1981، والتي جرى عليها تعديلا وأقرت في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013، بحيث أصبحت اتفاقية معدلة.
وأضاف العاني في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن الاتفاقية المعدلة أصبحت لا تتماشى مع التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة، بالاضافة الى ان الدول العربية رأت ضرورة تطوير هذه الاتفاقية من اجل زيادة الاستثمارات في المنطقة العربية وحمايتها، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين وخبراء الاستثمار من الدول العربية لمراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال 1981 والاتفاقية في صورتها المعدلة عام 2013، حيث وجد الفريق ان هذه الاتفاقية لا تماشي التطورات الاقتصادية الدولية التي حصلت في العالم.
وبناء عليه، وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره أعلى مرجعية اقتصادية بعد القمة العربية بتشكيل هذه اللجنة من الخبراء المعنيين بالاستثمار والشؤون القانونية لإعداد مشروع اتفاقية استثمار عربية جديدة لحماية الاستثمارات في المنطقة العربية وزيادة الاستثمارات البينية لا سيما أنها لا تزال قليلة مقارنة بالاستثمارات الإقليمية والدولية الاخرى.
